رئيس البورصة: تمكين وراد الأعمال من التمويل ضرورة لرفع كفاءة الاقتصاد المصري

شارك محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط Middle East Investment Conference - MEIالذي تنظمه الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute ، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة ، بحضور خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ،وعدد من صناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقال رئيس البورصة، إن الاقتصاد المصري قد تجاوز المرحلة الصعبة بعد تنفيذ الحكومة حزمة متكاملة من الإصلاحات الجذرية غير المسبوقة طالت السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتشريعية ، أدت إلى تحقيق إستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وخلقت معدلات نمو اقتصادي قوية وعززت من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أضاف فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال ومواصلة تنفيذ تلك الإصلاحات لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي وأن يكون نموا شاملا لمختلف الشرائح ، وهذا الأمر يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المدخل الرئيسي لخلق الوظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية.

وذكر فريد أن سوق الأوراق المالية استجاب بامتياز للإصلاحات الاقتصادية ، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي منذ بداية 2018 وحتى الآن بنحو 18,6%، فيما قفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1,6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016 ،بمعدل زيادة 200% .

وأكد رئيس البورصة خلال المؤتمر، على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والعون والمساندة بمختلف أشكالها لرواد الأعمال فهم القادرون على تغيير شكل الاقتصاد المصري للأفضل وجعله أكثر تنافسية ، فضلا عن تذليل كافة العقبات التي تواجهم.

وشدد فريد، أن نمو وتطوير صناعة الأوراق المالية يتطلب رفع درجة الوعي المالي لدى المجتمع بدور سوق الأوراق المالية ليست فقط كمنصة للتمويل بل والية للاستثمار بالأخص طويل الأجل ، واحد أهم آليات التوزيع العادل للدخل في المجتمعات ، ليؤكد أن إدارة البورصة الحالية أخذت على عاتقها التحرك نحو رفع درجة الوعي المالي في مسارات مختلفة كان أهمها تنظيم ورش تدريبية لموظفي العديد من الشركات بمختلف القطاعات لتعريفهم بمزايا الادخار والاستثمار في البورصة ، فضلا عن التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ، سعيا منها لزيادة قاعدة المتعاملين في السوق وتشيط أحجام التداولات الضامن الرئيسي لنجاح أي طروحات في السوق .