«صوابع النواب» ترفض البصمة الإلكترونية.. التزويغ من الجلسات العامة عرض مستمر

إن كنت لا تعلم.. فاليوم الثلاثاء، يمر عامان على تطبيق مجلس النواب لنظام الـ «بصمة الإلكترونية»، لإثبات حضور أعضاء المجلس، للقضاء على ما يعرف بظاهرة «تزويغ النواب»، خلال انعقاد الجلسات العامة، ما يتسبب في عرقلة التصويت على القوانين.

في 17 أبريل 2016، بدأ البرلمان، تفعيل البصمة الإلكترونية للنواب.

وشدد رئيس البرلمان، أمس الإثنين، على ضرورة حضور النواب للتصويت، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، واضطر الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الإثنين، التأكيد على أن تسجيل أعضاء المجلس لحضورهم في الجلسة الثلاثاء، سيتم بالتوقيع بالبصمة إجباريا، كما أن القوانين سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها بالنداء بالأسماء.

وتنص المادة 325 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

ثانيًا: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل، قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع» دون أي تعليق.

وواجه نظام البصمة بالكارت، في بداية تطبيق النظام الالكتروني، صعوبة في دور الانعقاد الأول، بسبب قيام بعض النواب بمخالفات رصدتها كاميرات المصورين والصحفيين، بالتصويت لهم ولزملائهم معاً دون حضور أحد المصوتين.

وعقب عودة الدكتور عبد العال من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءه قيادات الكونجرس، أكد له أحد القيادات النيابية الأمريكية أنهم واجهوا مثل هذه المخالفات في أمريكا، لكنهم تجاوزوها منذ سنوات.

ويشدد عبد العال على ضرورة الحضور للتصويت على مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن القومى أو التى من المتوقع أن تحدث جدلًا، وذلك بسبب ما تم تداوله قبل وبعد التصويت على قانون الخدمة المدنية، منذ قرابة عامين، إذ أعلن نواب رفضهم لمشروع القانون من وجهة النظر الحكومية أمام شاشات التليفزيون وفِي تصريحات صحفية، بينما وافقوا عليه عند التصويت في الجلسة العامة، ما ساهم في تداول الكثير من الشائعات، إلى أن تم الإفراج عن محضر الجلسة العامة التي أقر فيها المجلس القانون، ليتضح للرأي العام أن كثيرًا من الرافضين إعلاميًا، وافقوا تحت قبة المجلس.