القمة العربية المقبلة تنعقد بتونس.. كيف يحدد البروتوكول الدولة المضيفة؟

جاء إعلان الرئيس التونسي، باجي قايد السيبسي، استعداد بلاده لاستضافة القمة العربية المقبلة، التي تحمل رقم 30، في سلسلة الاجتماعات السنوية، ليلقي على الطاولة سؤالا مهما، حول الكيفية التي يحدد بها البروتوكول الدولة المستضيفة للقمة.

وفي أعقاب إعلان الرئيس التونسي، خلال كلمته في القمة العربية، الـ29 بالمملكة العربية السعودية، التي اختتمت أمس، الأحد، أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة، بديلا للبحرين التي اعتذرت لأسباب غير معروفة، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تحديد الدولة المستضيفة للقمة العربية، يتم بشكل آلي، وفق الأبجدية العربية، منذ تم الاتفاق على ذلك بين القادة العرب، خلال قمة 2001 بعمان.

وأوضح أن استضافة القمة ليس أمرا ملزما للدول، وإنما من حق كل دولة، ترى أنها غير مؤهلة، أو مستعدة للاستضافة، أن تعتذر، على أن تعرض الأمانة العامة للجامعة العربية، الأمر على الدولة التي تليها في الترتيب.

وأشار إلى أنه من حق أي دولة، أن تطلب استضافة القمة، بشكل استثنائي، خروجا على الترتيب الأبجدي، إما لاعتذار الدولة صاحبة الدور في الاستضافة، أو لوجود أزمات سياسية، أو أمنية في الدولة التي جاء دورها للاستضافة.

ولفت إلى أن تمسك الدولة التي لها الحق الأبجدي في استضافة القمة، يلزم بروتوكوليا الدول الأخرى بالموافقة على المشاركة، وإزاء ذلك تلتزم الدولة المضيفة بأن توفر جميع اللوازم اللوجيستية، والأمنية.

وأشار إلى أنه في المقابل، يمكن للدول الرافضة حضور القمة لدى الدولة صاحبة الحق الأبجدي في الاستضافة، يمكن أن تخفض مستوى التمثيل الخاص بها، أو تمتنع عن المشاركة نهائيا.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين أسباب اعتذارها عن عدم استضافة القمة المقبلة، لكنها بذلك تصبح رابع دولة على التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة، وهي المرة الأولى التي تشهد هذا العدد من الاعتذارات خلال أربع سنوات متتالية، منذ إقرار آلية عقدها بشكل سنوي في قمة عمان عام 2001. 

واستضافت السعودية الدورة الـ29 للقمة العربية، بعد اعتذار الإمارات ، فيما عقدت الدورة الـ28 بالأردن، بديلا عن اليمن، الذي اعتذر للأوضاع الأمنية والسياسية التي يعيشها، واستضافت موريتانيا القمة العربية الـ27، بعد اعتذار المملكة المغربية.