البرلمان يأخذ الرأي النهائي لقوانين أموال الجماعات الإرهابية وحماية المستهلك

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، منذ قليل، لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها أخذ الرأي النهائي علي 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهما مشروع القانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويستلزم مشروع قانون السلك الدبلوماسى التصويت نداء بالاسم، لاسيما أنه يقرر تحديد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية فى الخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015، ما يقتضى تطبيق هذا النص بأثر رجعى.

واستهل رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بعدد من البيانات العاجلة المقدمة من أعضاء البرلمان حول قضايا رئيسية تهم الشارع.