مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 29 من مشروع قانون حماية المستهلك

وافق البرلمان، فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، على تعديل المادة (29) من مشروع قانون حماية المستهلك، وتم اضافة لفظ سرية للمادة بناء على التعديل المقدم من النائبة ماريان عازر، لضمان حماية البيانات وعدم استخدامه فى هدف غير الذى صيغت من أجله، وتنص المادة على أن يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم عليه اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

ويأمرالنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أواحد  ذوى الشأن، بالاطلاع أو بالحصول على إيه بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة فى جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات او المعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها.