عبدالعال: السيسي رئيسا للسلطات الثلاث بنص الدستور

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا، والمخصصة لمناقشة قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المقدم من الحكومة.

وشهدت المادة الثانية، من مشروع القانون تعديلا وأصبحت: تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار  جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام  وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد إجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف  إلى حين توفير مقر مستقل لها.

 والجدل الذى تم إثارته حول المادة الثانية  فى القانون والذى من شأنها أن تنشأ لجنة يكون دورها القيام بالتحفظ، وهل هى لجنة قضائية أم إدارية تكون قراراتها قابلة للطعن.

وأكد عبد العال على أن هذه اللجنة ستكون ذات تشكيل قضائى، مثل قاضى التنفيذ بقانون المرافعات، وقاضى التفليسة فى قانون الإفلاس ، وترشيحات القضاه فى هذه اللجنة من وزير العدل  وإصدار قرارات رئيس الجمهورية بها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء يكون وفق الدستور  خاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطات الثلاث"تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق الدستور"، كما انه رئيس السلطة التنفيذية، وهذا الخلط الذى يقع فيه البعض ممن يظهرون على شاشات الفضائيات.

ولفت عبد العال أن جزئية رئيس الجمهورية وكونه رئيس السلطات الثلاث، دائما ما تثير مغالطات لدى خبراء القانون، الذين يظهرون فى وسائل الإعلام ، حيث يعتبرون رئيس الجمهورية ليس برئيس للسلطات ، وأنما وفق الدستور وكل دساتير العالم ما عدا دولة بعينها فهو رئيس السلطات فى الدولة.