البرلمان يبحث مشروع قانون لإنشاء صندوق لزواج الشباب بقرض حسن

قال النائب محمد عطا سليم، إن منع الخلط بين الزواج العرفى والسرى، والقضاء على ظاهرة التحرش، يتم ذلك من خلال توفير قروض ميسرة للشباب غير القادرين على الزواج وحق الفتاة فى أن تصبح ربة منزل، جاء هذا فى عرض مشروع قانون بشأن قرض حسن للشباب وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.

وأضاف سليم، باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بقرض حسن للشباب، أنه هناك أولويات فى حالة التزاحم على طلب القرض وهى تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة، أومساعدة الحالات التى يتبقى لها مبالغ قليله لإتمام الزواج، وأن هذا المشروع أيضا سيساهم فى حل مشكلة الغارمات.

وأشار سليم، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد فرج عامر، بدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون، مؤكداً أنه سيقدم مذكرة رسمية لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، للقاءه وبحث كيفية تدبير الموارد.

وأضاف سليم، أن التقرير الذى عرضه على اللجنة فى اجتماعها لمناقشة مواد مشروع القانون، شمل وزارتى الاستثمار والأوقاف ضمن الجهات التى ستساهم فى تدبير موارد الصندوق، لافتاً إلى أنه سيبحث أيضاً إمكانية أن يساهم رجال الأعمال، فى موارد الصندوق، فى ضوء الدور المجتمعى لهم.

وأقترح سليم، وضع مبلغ من قبل وزارة المالية، يتم تخصصها لهذا الأمر وذلك فى الموازنة العامة المقبلة، وتطبق على باقى الوزارات، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب للزواج لتقليل حالات الطلاق المبكر.

وفى هذا الشأن جاء تعليق دينا حسين، ممثل المجلس القومى للمرأة،:"الفكرة رائعة ولكنها فى حاجة قوية لضبط وصياغة بشكل توافقى، وأن هناك الكثير من الأسباب التى ينتج عنها تأخر الزواج وليس الحالة المادية فقط.

وأضافت حسين، خلال الإجتماع، فى حال الموافقة على مشروع القانون يجب ألا يحصل الشباب على القرض دون أن يكون تم تأهيله بشكل مناسب، وذلك للوقوف على كيفية إنشاء أسرة.

وفى هذا السياق علق سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، على مشروع القانون قائلا: إن الفكرة قوية لمواجهة النتائج المترتبة على عدم الزواج، مطالبا بأن يكون الصندوق اختصاص اصيل لوزارة التضامن، وأمر تخصيص جزء من الزكاة للصندوق، هذا الأمر يخص الإفتاء وهناك جزء يتعلق بموقف الأزهر الشريف، ولكن فى حالة موافقة كل من الاوقاف والأزهر، لا مانع لدى وزارة الأوقاف، فى ممارسة الدور الدعوى لبحث على المشاركة فى هذا الأمر والتمويل.

ومن جانبه قال ممثل البنك المركزى، أى مشروع أو صندوق لابد أن تكون أساسياته قائما على مدة قابليته للاستمرار، ولكن الفكرة جيدة، واستمرار أى صندوق يكون من خلال توفير موارد دائمه، ولكن هذا المشروع أوالصندوق الذى نحن بصدد إنشاءه، بعيد كل البعد عن دور البنك المركزى، ولكن لا مانع لدى البنك من أخذ رأيه فى كيفية تعظيم موارد الصندوق ولكنه بعيد كل البعد عن دور البنك المركزى.

جدير بالذكر أن مشروع القانون نص فى مادته الأولى، أن الصندوق يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية، على أن يضم فى تشكيله رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، وزراء المالية والشباب والتضامن ومحافظ البنك المركزى ورئيس المجلس القومى للمرأة أو من يفوضونهم.