تعرف على أهم مخاطر الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على تقديرات الموازنة العامة للدولة

تبقى الموازنة العامة للدولة أحد أهم الوثائق الرسمية، التى تظهر خطة الدولة المستقبلية لإدارة الموارد، وتمكينها من تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية من أجل رفع مستوى معيشة ورفاهة المواطنين، ولكن هناك عدة عناصر هامة تشملها الموازنة تخضع لمتغيرات دولية قد تؤثر بشكل سلبى على توقعات عجز الموازنة العامة المستهدف فى حالة مخالفتها تلك التوقعات.

وفى هذا الإطار حدد البيان المالي التمهيدي الذى أصدرته وزارة المالية عدة مخاطر اقتصادية عالمية قد تؤثر على تقديرات الموازنة العامة، وعلى رأسها تحركات أسعار النفط، حيث تفترض موازنة العام المالي 2019/2018 أن يبلغ متوسط أسعار النفط ​​67.2 دولار للبرميل، فيما تتجاوز أسعار النفط للمتوسط المتوقع بالموزانة وبلغ المتوسط حاليا 65-70 دولارا للبرميل، وذلك في ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا بخفض الإنتاج، وهو ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة المتوقعة للبترول خلال العام المالى المقبل.

واعتبر التقرير، قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بشكل كبير، قد يؤدي إلى خفض قيمة التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة والنامية، إلى جانب التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط، والتي قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة، بالإضافة إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة بالقارة والتي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.

وتضمنت المخاطر التى وردت فى التقرير، الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما قد يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية، وتغير سعر الصرف المحلي عن المستويات الحالية، بما له من أثر على الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس والهيئة العامة للبترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة.