رئيس الحكومة أمام البرلمان: الأمر معروض على حضراتكم لإقرار ما ترون (نص الكلمة)

وجاء نص الكلمة كالآتي: الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.. السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر.. اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص العزاء لأسر شهدائنا البواسل من أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا بكل شجاعة وفداء  للهجوم الإرهابى الغادر بمنطقة وسط سيناء والذى أسفر عن القضاء على العناصر الإرهابية المهاجمة.

 

وأضاف إن تلك الأعمال الخسيسة إنما هى مجرد محاولات يائسة بعد أن أفشلنا مخططاتهم الدنيئة للنيل من وحدتنا واستقرارنا بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حالياً حرباً من أشرف الحروب التي عرفها تاريخنا المعاصر ألا وهى العملية الشاملة سيناء 2018 والتى كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا فى أوقات الأزمات شعب يصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.

 

وقال: «لقد شهدت مصر منذ أيام قليلة حدثاً مهماً بإجراء الانتخابات الرئاسية تمكنت خلاله قواتنا المسلحة والشرطة من إتاحة مناخاً آمنا للناخبين أسهم فى مشاركة كبيرة من أبناء شعبنا في مشهد ديمقراطى أكد للعالم أننا مصممون على استكمال مسيرة التنمية ومحاربة الإرهاب».

 

واستطرد: «وفى هذا المقام يشرفنى أن أتقدم بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تجديد الشعب المصرى  ثقته في شخصه لقيادة البلاد لمرحلة جديدة ولاستكمال حكاية وطن أصر على بناء دولته وتماسك مؤسساته..لقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى حظى بموافقة مجلسكم الموقر ليمثل بوتقة وطنية لتنسيق الجهود الهادفة لمحاربة الإرهاب والتطرف».

 

إن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل لذا أطلق  رئيس الجمهورية برنامجاً وطنياً لتنمية سيناء لمدة أربع سنوات بتكلفة تقديرية 275 مليار جنيه سيتم تدبير جانباً منها بواسطة صناديق تمويل الدول العربية الشقيقة  بالإضافة إلى تمويل الدولة.

 

وقال: «وفي ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة ولاستكمال جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب  فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته  الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018.. والأمر معروض على حضراتكم لإقرار ما ترونه بشأنه إعمالاً لحكم المادة (154) من الدستور».

 

وأعلن قائلا: «هذا وتجدد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.. ولقد كان قدر مصر على مدار التاريخ أن تكون حائط الصد ضد كل محاولات تهديد أمتنا العربية والإسلامية  وها هى الآن تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره».

 

وأضاف: «آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات حاسمة حيال من يمولون  الإرهاب ويدعمونه بأحدث  التقنيات فى مجال الإتصالات والأسلحة  كما آن الأوان أن تخصص منظمات حقوق الإنسان جزءاً من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب  فالحق فى الحياه الآمنة من أقدس حقوق الإنسان».