رئيس هيئة الرقابة المالية: مصر تصنف باعتمادها على الاقتصاد البنكي

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القضاء جزء أصيل في الخدمات المالية غير المصرفية، والجمع بين التمويل والقانون أمر هام للاستثمار فى مصر ولابد من وجود منظومة قضائية تحمى العمل الاقتصادى والمارة لذا لابد من التواصل مع القضاة لصياغة التشريعات القانونية للاستثمار.

وأشار عمران، خلال كلمته بمؤتمر جذب راس المال المحلى والدولى المنعقد بوزارة العدل، أن القطاع مالى في الدولة عبارة عن جزءين مصرفي وغير مصرفي ومصر مصنفة على أن القطاع البنكي يحتل مساحة أكبر من القطاع غير المصرفي (الأسواق المالية)، في كلمته بمؤتمر وزارة العدل لجذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار.

وأوضح عمران، أن من أكثر الدول التي تعمل علي النظام البنكي هي المانيا، وأن مصر يتم تصنيفها علي أن النظام المالي فيها يتم علي الوضع البنكي بمعني أنه مبني علي القطاع البنكي وليس قطاع الأسواق والوضع المالي الأمثل لأي اقتصاد وله تاثير أفضل علي معدلات النمو ويسبب نمو مرتفع وهو الاقتصاد المبني علي القطاع البنكي والغير بنكي ويسبب معدلات نمو مرتفعه ومعدلات النمو تكون مستدامة وايضا بها نوع من الشمول .

وأضاف، أن هناك مجموعة دول استطاعت ان تحدد معدلات نمو مرتفعه وهم 13 دولة علي مستوي العالم بتسبة 7%؜ في معدلات النمو ولكن ليس من الضروري ان تحقق هذه الدول معدلات النمو المرتفعه في معدلات النمو الجيدة ولكن ليس بالضرورة انا تعود ثمار هذا النمو علي المجتمع ككل وهناك نظرية عند الاقتصادين وهي نظرية التساقط بان عند عمل معدلات النمو المرتفعه ستتساقط بدون وضع ضوابط.

وتابع، أن الجميع يستفيد من ثمار النمو عند عمل استثمارات ومشروعات تستمر نموها لفترة طويلة، وايضا الفقر يقل ومعدلات التفاوت بين الفقراء والاغنياء سيقل في وقت معين، مثال الهند علي مدي الثلاثين سنة الماضية اصبحت ضمن الدول الـ 13 التي استطاعت ان تعمل معدلات نمو كبيرة في السنوات الماضية.

وأوضح، أن القطاع البنكي وغير البنكي غير متنافسين ولكنهما يكملوا بعضهما لان كل منهما يخدم قطاع معين من المواطنين.

ويشهد المؤتمر حضور حشد كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية، ونخبة من كبار رجالات الدولة فى هذا الشأن أن وجود مناخ قضائي وقانوني لحماية المستثمر المصري والاجنبي من خلال القوانين المنظمة للاستثمار في مصر.

وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية، فى مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية فى سوق رأس المال وسوق التمويل العقارى، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر فى قانون الاستثمار الجديد، ويحاور فى هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية، والعملية فى نواحى تهدف خلق مناخ إيجابى لتوطين رأس المال المحلى واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبى.

ويذكر أن هذا المؤتمر يأتى ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية، وورش عمل لإثراء الجانب العملى، والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة، فى كافة المجالات، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.