رئيس القطاع الدينى يكشف أسباب إحالة رئيس هيئة الأوقاف للنيابة الإدارية

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن أسباب الخلاف بين وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بسبب قيام الأخير ببيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

 

 

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريح خاص" لصوت الأمة "، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أحال تصرفات أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية ببيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في مدى سلامة الإجراءات وجدوى التصرفات، وذلك بناء على المذكرة المقدمة إليه من مجلس الوكلاء في هذا الشأن.

 

وتم  إحالة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أمس السبت، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير.

 

وأكد طايع، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خاطب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة، موضحًا أن العديد من الشكاوى، قد وردت بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل في الأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط

 واشترت من نفسها أسهما لصالح هيئة الأوقاف وكانت، وكيلًا عن الهيئة ومشتريا للهيئة من نفسها في آن واحد بما يزيد على 67 مليون جنيه بما بمثل مخالفة للقانون.

 

وكشف طايع أن مجلس الوكلاء طلب مذكرة مكتوبة من رئيس هيئة الأوقاف بمدى صحة الإجراءات القانونية التي تمت بشأن بيع الأسهم ومدى الجدوى الإقتصادية والإستثمارية من بيع هذه سهم لاحدى الشركات الخاصة وما هو موقف الأرباح والأسهم المجانية الخاصة بهذه الأسهم من بداية السنة المالية وحتى تاريخ البيع.

 

وقال جابر طابع، إن المجلس طالب موافاته بتاريخ البيع وتاريخ إعلان البنك عن توزيع الأسهم المجانية، وتاريخ موافقة الإدارة إن وجد، وموافقه لجنة الاستثمارات، وهل تمت قبل البيع أو بعده أو لم تتم أصلا، مع موافاة المجلس بصورة محضر انعقاد اجتماع لجنة الاستثمار لدراسة الموضوع موقعة من جميع الحاضرين بما يفيد أنهم أقروا الصفقة قبل البيع إذا كان البيع تم بناء على قرارها وبطريقه قانونيه.