أزمة القمح تشتعل من جديد.. الفلاح يستغيث والتموين تعد بأسعار مشجعة

«وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ».. بهذه الآية الكريم، تحدث القرآن عن القمح، وأهميته للبشر بشكل عام، فالبشر متعلقين بسنابل القمح الذي لا يخلوا طعامهم منها، ويعد المحصول الإستراتيجي الأول في مصر والعالم أجمع، ويمثل صداعا في رأس الحكومة سنويا بسبب عمليات التوريد التي يشوبها الكثير من المشاكل، إلى جانب الاستيراد من الخارج في ظل عدم جودة المنتج المستورد، وأزمة توريد القمح من الفلاحين.

 

يستهلك المصريون ما يقارب 10 ملايين طن من القمح سنويا، منهم 4.5 مليون طن يتم زراعتهم محليا، واستيراد ما يقارب 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن، أغلبها من «رومانيا وروسيا»، مما يستنزف من الاحتياطي النقدي مئات الملايين من الدولارات، لذلك بدأت الدولة في الفترة الماضية تشجيع الفلاحين على زراعة القمح لزيادة المساحة المنزرعة، وتقليل الاستيراد، ولكن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الأسمدة والمحروقات جعل بعض الفلاحين يعزفون عن زراعة القمح نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وعدم تحقيق المحصول لهامش الربح المرجو من زراعته، ولكن يتساءل البعض لماذا فشلت الحكومة حتى الآن في إرضاء مزارعي القمح.

 

ولكن بعد توجيه الدولة بزيادة الرقعة المنزرعة لمحصول القمح، بدأت أزمة كل عام، وهي طلب الفلاحين زيادة سعر إردب  القمح من (575 جنيها)- السعر الذي حددته الحكومة (من 700 إلى 800 جنيه)، وهو ما دفع الدولة إلى التلويح بأنها قد تلجأ لاستيراد القمح من الخارج.

 

كان عددا من الفلاحين عبروا عن استيائهم من السعر الذي حددته الدولة، لافتين إلى أن سعر القمح الذي حددته الحكومة بواقع (575 جنيها) لإردب  القمح خلال الموسم الماضي، ولم يكن السعر مناسبا إطلاقا مع تكاليف إنتاجه، مطالبا بزيادة سعر إردب  القمح فوق 700 جنيه حتى يتمكن الفلاحون من تحقيق هامش ربح مناسب. 

 

وأشاروا إلى أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من القمح تصل إلى (10) آلاف جنيه، فيما ينتج الفدان حوالي 16 إردب ا من القمح، وحسابيا عند تحديد سعر 700 جنيه للإردب  يحصل الفلاح على 11200 جنيه، لافتا إلى أن 1200 جنيه فقط ربح للفلاح في الفدان الواحد سيرضيه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

 

وكان مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، علق على مطالب الفلاحين، إن إردب  القمح المصري يساوي أكثر من 700 جنيه، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يدفعنا كفلاحين لضرورة الوقوف بجانب الدولة، لافتا إلى أن تحديد سعر إردب  القمح ما بين 600: 650 جنيها سيكون مناسبا الفلاحين والدولة في الوقت الحالي.

 

وأضاف «الشراكي» في تصريحات صحفية، أن الحكومة لم تحدد سعر توريد الموسم الحالي بعد، متوقعا أن ترضخ الحكومة لطلبات الفلاحين كما حدث مع محصول قصب السكر.

 

وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن بعض الفلاحين يلجئون لبيع القمح كعلف للماشية بدلا من بيعه للحكومة حيث إن سعر طن العلف وصل إلى 4000 جنيه في حين يصل الطن من القمح إلى 3800 جنيه تقريبا، وعلى الحكومة أن تلتفت لتلك الأمور للتخفيف عن الفلاحين.

 

من جانبها علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس الوزراء هو الجهة المسئولة عن تحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

 

وأضاف «عبد الدايم»، أن تحديد سعر القمح سيتم بعد دراسات على تكاليف الإنتاج، حيث إن مصلحة الفلاحين تكون الشغل الشاغل للحكومة عند تحديد السعر، لافتا إلى أن وزارات الزراعة والمالية والتموين تعقد عددا من الاجتماعات والمناقشات لتحديد السعر المناسب قبل خروج القرار من مجلس الوزراء.

 

وتابع: «أعددنا عددا من الدراسات حول تكاليف إنتاج القمح عرضها على مجلس الوزراء ليتم بعدها تحديد السعر المناسب لتوريد القمح خلال العام الحالي».

 

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس مؤخرا الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي (٢٠١٨)، والمقرر له البدء منتصف أبريل المقبل.

 

وتضمن الاجتماع التنبيه على الجهات المسوقة للقمح وهي البنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع، بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد، وعرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، فيما تعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.

 

كما تضمن الاجتماع، الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد الوزير على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه

 

النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.

 

وطالب وزير التموين، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.

 

واستعرض الاجتماع، تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة «الجوت» المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى، وعرض السيد القصير، رئيس البنك الزراعى، إتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.

 

كما استعرض الاجتماع، خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كل نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.

 

وأكد الدكتور على المصيلحى، إعلان أسعار القمح منتصف الشهر الجاري، وأن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم إتباعها العام التسويقى الماضى.