اليوم.. الحكم في طعن إلغاء تحديد 10 أيام فترة تلقي طلبات الترشح للرئاسة

تقضي الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح. 

 

وقال الطعن رقم (44908 لسنة 64 ق)، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في (15 محافظة) على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة (للمادة 14) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت (المادة 92) من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

 

كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب (15 محافظة) لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة (المادة 92).