هل يحسم البرلمان الجدل ويوافق على قانون التجارب السريرية؟

يعتبر قانون التجارب السريرية احد القوانين لتى أثارت الجدل فى الفترة الأخيرة خاصة لما اثير حوله من الحالات التى سييتم اجراء البحوث الطبية عليها، خاصة وأنه وفقا لتأكيد بعض المتخصصين ان تلك التجارب يتم اجراءوها بالفعل فى غيبة القانون، وهو مايستدعى وجود تشريع يضمن ان تتم تلك التجارب وفقا لضوابط ومعايير تضمن حماية أمن وسلامة المريض المصرى.

قالت النائبة هالة المنشاوى عضو لجنة الحصة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية تم الإنتهاء منه والتصويت عليه بالموافقة فى لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس.

هالة المنشاوى

واكدت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن القانون يعتبر خطوة إيجابية لتنظيم تلك التجارب، خاصة وأنها كانت تحدث وبشكل غير قانونى، وهو ماكان يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، مشددة على أن القانون أصبح يلزم من يجرى عليه البحث، أن يتم الحصول على موافقة مستنيرة منه، ومسجلة من الممثل القانونى له، وتم تحديد ممثل قانونى، لأنه من الممكن أن يتم إجراء التجربة على أطفال وهو مايحتاج للمثل قانونى نيابة عنه.

وأشارت النائبة إلى أن القانون سيعود على المواطن المصرى بالكثير من الإيجابيات، وعلى رأسها الإستفادة من الابحاث المهملة التى لا نستطيع الأستفادة منها، لعدم وجود قانون يسمح بتجربتها، مؤكدة أن القانون يضع ضوابط صارمة يتم من خلالها الحصول على تصريحات أمنية صارمة من بعض الأجهزة السيادية لخروج العينات التى يتم اجراء التجارب عليها خارج مصر.

بينما قالت النائبة هالة المستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التجارب السريرية تم مناقشته من خلال حوار مجتمعى، من خلال ممثلين عن وزارة الدفاع، والجمعيات الأهلية، والإعلام ، ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، والدكتور عمر الوردانى كممثل عن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

المستكلى

وأكدت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن القانون به ضوابط صارمة تنظم تلك التجارب وليست بشكل عشوائى، خاصة وأن تلك الأبحاث تتم بالفعل فى غيبة من القانون، أما مع إقرار القانون سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من الحالة المبحوثة، ومهن حقه أن يتوقف وقتما يشاء عن استكمال البحث.

وأكدت النائبة أن هناك بعض المواد طالبت وزارة الدفاع تعديلها، والتى تتعلق بخروج عينات المبحوثين، مشيرة إلى أن المدة 8من القانون تنص على تشكيل لجنة عليا على رأسها رئيس الوزراء أو من يمثله، والمادة 9 من مشروع القانون تنص على تشكيل تشكيل مجلس أعلى يتم من خلاله متابعة كافة خطوات العملية البحثيةووضع السياسات.

وشددت النائبة على أن القانون لا يوجد به أى مواد تخالف الشريعة، أو صحة المصريين وأمنهم، مؤكدة على كل الجهات التى شاركت فى جلسات الإستماع كانت حريصة على أن يهدف القانون لأمن المواطن المصرى وحمايته، من الممارسات التى قد تتم بعيدا عن القانون.

ومن جانبها قالت النائبة شرين فراج عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التجارب السريرية، تناول حقوق المبحوثين والتى تمثلت من مراحل يتم من خلالها التدرج على حالات المبحوثين، تتم منها المراحل الأولى فى الدولة المنتجة للأدوية أو الأجهزة الطبية.

شيرين فراج

وتحفظت النائبة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" على تجربة الأدوية على المواطن المصرى، قبل التجربة على مواطنى الدولة المنتجة، مع ضرورة عدم التوسع فى العينات التى سيتم إجراء التجارب عليها، مشيرة إلى أن هناك منظمات طبية عالمية تضع أكواد علمية يتم من خلالها، إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن أمن الحالات التى يجرى البحث عليها.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة المادة 14من القانون التى من الممكن أن يتم فيها استثناء الحالة المبحوثة من الحصول على الموافقة، فى إجراء التجربة، مشددة ان منظمة الــ"fde" أحد الهيئات الطبية المتخصصة التى وضعت معايير لضبط تلك التجارب، وضمان سلامة المبحوسين، من خلال تحديد الحلات المبحوثة والأوقات الأمنة التى من الممكن أن تضمن أمن المبحوث.

ومن جانبه قال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني بكلية الطب جامعة القاهرة، أن تفعيل قانون التجارب  السريرية في مصر سيكون مصدر دخل كبيرا، خاصة في الأمراض التي تنتشر بشكل كبير وتحتاج لبعض الأبحاث للسيطرة عليها وإيجاد علاج يحد من مخاطرها ويمنع تواجدها كمرض السرطان بأنواعه وبعض الأمراض الأخرى، ومصر لديها مجال خصب لعمل الأبحاث السريرية.

حمدى عبد اللعظيم

وأضاف عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن بولندا تحصل على ٨ مليار دولار سنويا جراء قيامها بعمل الأبحاث السريرية ولا تساهم في القيام بالأبحاث على الحيوانات بل تهتم بالأبحاث السريرية لكونها تدر دخلا لها من جهة ونتائجها تكون أفضل من الأبحاث على الحيوانات من جهة أخرى.