عزيزي المحتفل بذكرى الإسراء والمعراج.. انتبه فالسلفيون يفسدون عليك احتفالك

في كل عام، وفي نفس الموعد، يثور الخلاف السلفي مع كل مناسبة دينية أو اجتماعية، الذي لاينفك أن يهدأ، ففي تلك المناسبة الدينية الكريمة، والتي يحتفل بها المسلمون في كل مكان، باعتبارها ذكرى عطرة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعارف الجميع على موعدها، ألا وهي ذكرى الإسراء والمعراج، حيث خرجت علينا فتاوى داعية سلفي، لتؤكد بأن الاحتفال بتلك المناسبة، خاصة الطرق الصوفية، مخالفة للشرع، فيما يؤكد داعية سلفي آخر، بأن موعد الإسراء والمعراج لم يكن في الـ27 من رجب، لأنه لم يأت دليل قاطع علي هذا الموعد.

الخلاف الأول

جاء الخلاف الأول في احتفال المسلمين في العالم الإسلامي، العام الماضي، بذكرى الإسراء والمعراج، من جانب الشيخ محمود عامر الداعية السلفي، الذي أكد في تصريحات صحفية له، احتفال المصريين، وعلى رأسهم الطرق الصوفية، بذكرى الإسراء والمعراج، مخالفة للشرع الإسلامي، زاعما أنها مضيعة للوقت والأموال، وتسفيه للعقول، ولهذا فإن احتفال الطرق الصوفية حرام شرعا.

وقال عامر في تصريحاته الصحفية إن كثرة الاحتفالات الدينية والأعياد في مصر، تدل على خواء نفسى واقتصادي واجتماعي وثقافي، كما أنها تدل على فراغ ديني، لهذا يلجأ الناس إلى هذه الأعياد التي لا أصل لها في الدين، ليشبعوا الفراغ النفسي والديني لديهم بمثل هذه المهاترات.

كما زعم الداعية السلفي بأن الشعب المصرى يعانى مما وصفه تخلف علمى ودينى، وشيوع أفكار متطرفة، مدعيا أن الاحتفالات بالإسراء والمعرج أو بأولياء الله الصالحين فيها تبذير وإسراف بملايين الجنيهات، مؤكدا أن رسول الله هو أولى الناس أن يشرع للاحتفال بالإسراء والمعراج ولكنه لم يفعل ذلك، ولم يفعله أصحابه ولم تفعله القرون الخيرية ولم يقوم به أحد من الأئمة الأربعة.

 الخلاف الثاني

أما الخلاف الثاني فقد جاء من جانب الداعية السلفي الشيخ سامح عبد الحميد، الذي أكد في تصريحات صحفية له أمس، بأنه لا يوجد دليل على أن الإسراء والمعراج كان فى السابع والعشرين من شهر رجب، مضيفا ليس هناك حديث نبوى يثبت أن الإسراء والمعراج كان فى 27 رجب، ولا يوجد دليل شرعى على تعيينها لا فى رجب ولا غيره.

وأكد الداعية السلفي، أن كل ما ورد فى تعيينها فهو غير ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولا نلتفت إلى ما يرويه القصاص وأصحاب الموالد من تواريخ لا قيمة لها فى الحقيقة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليلة لا غير محددة، مضيفا أن هناك جمع من العلماء أنكروا تحديد وقوع الإسراء والمعراج فى السابع والعشرين من شهر رجب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن رجب الحنبلى، والعلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين وغيرهم كثير.

فتوى دار الإفتاء

الخلاف الأول حسمته دار الإفتاء بفتوى شرعية، أكدت خلالها بأن الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة أمر مرغب فيه ما لم تشتمل على ما ينهى عنه شرعا، وبخاصة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، حيث ورد الشرع الشريف بالأمر بالتذكير بأيام الله تعالى فى قوله عز وجل﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها، بأن السنة النبوية أوضحت استحباب الاحتفال بالمناسبات الدينية، مستشهدة بحديث النبي صلى اللهعليه وسلم، كان يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع ويقول: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ"، وما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ؛ أَنْجَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ"، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

وشددت الإفتاء بأن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، والمناسبات الدينية على الصورة المذكورة أمر مشروع لا كراهة فيه ولا ابتداع، بل هو من تعظيم شعائر الله تعالى ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، وما جاء من فتوى تحريم الاحتفال بالإسراء و المعراج، وغيرها من المناسبات الدينية، غير صحيحة.

أما الخلاف الثاني، فقد ردت دار الإفتاء عليه قائلة، قائلة أن الاختلاف فى تعيين ليلة الإسراء والمعراج، ليس شرطا على أن الاحتفال بذكراها غير صحيح، فالاختلاف في موعد الإسراء كان من جانب الاجتهادات بين الأئمة، فقد قال شهاب الدين القسطلانى فى كتابه "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية": "ولما كان فى شهر ربيع الأول أسرى بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سماوات، ورأى ربه بعينى رأسه، وأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم انصرف فى ليلته إلى مكة".

وقال: "كان ذلك بعد المبعث بخمس سنين حكاه عنه القاضى عياض"، ورجحه القرطبى والنووى، واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو بخمس، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.

وأكدت دار الإفتاء: أن موت خديجة بعد البعثة بعشر سنين على الصحيح فى رمضان، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ويؤيده إطلاق حديث عائشة أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد، وأما التردد فى سنة وفاتها فيرده جزم عائشة بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين قاله الحافظ ابن حجر.

وأوضحت الإفتاء، بأن الأقاويل والاجتهادات في موعد الإسراء والمعراج لازال قائما، لكن الثابت لدينا انها كانت ف السابع والعشرين من رجب، وهو ما حكاه ابن عبد البر، وقبله ابن قتيبة، وبه جزم النووى فى الروضة.