هل يمكن للإعلام المصري الإنصات إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية؟

«لكلِّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دونما تمييز من أيِّ نوع أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي»، تلك الكلمات هي نص المادة الثانية من الإعلان الدولى لحقوق الإنسان، والتى استغتلتها المنظمات الحقوقية الدولية لتلاعب في سياسيات الدول العربية، وعلى رأسها مصر، فقد وجهت هيومن رايتس ووتش العديد من الاتهامات للسلطة المصرية، بهدف زعزعة الرأي العام، وإثارة حفظية المصريين، والدليل على ذلك افتقار هذه المنظمة إلى إحصائيات أو وقائع حقيقة تثبت اتهامتها.

بعد 25 يناير اتخذت منظمات المجتمع الدولي، موقفًا واضحًا تجاه مصر، الأمر الذي دفع الدولة إلى تقليص تواجدها، واللجوء إلى تأسيس منظمات حقوقية مصرية ذات تمويل محلي، إلا أن المنظمات الوطنية افتقرت إلى الترويج الإعلامي لها، فضلًا عن اعتقاد البعض بأنها قد توازي مهام المجلس القومى الحقوق الإنسان، إضافة إلى مواجهاتها العديد من مشكلات التمويل بسبب ضعف ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي.

في هذا السياق قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية الدولية على صلة وثيقة بالحكومات في الدول الأجنبية، وبالتالى فإن الإعلام الغربي يروج لها، إضافة إلى علاقتها بدوائر الحكم في دول متعددة وهو ما يوفر لها مساحات كافية للتحرك الإعلامي والإعلانى أيضًا، لافتًا إلى افتقار المنظمات المحلية لآليات التسويق، وهو ما يضعف تواجدها.

القومي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية اتخذت موقف من مصر بعد 25 يناير

وأكد نائب رئيس  القومي لحقوق الإنسان، لـ«صوت الأمة»، أن منظمات حقوق الإنسان اتخذت موقف من مصر عقب ثورة 25 يناير، هذا في الوقت التى تشهد منظمات حقوق الإنسان المحلية سوق ترويج إعلامي لها، نتيجة لضعف تمويل وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن المنظمات التموية تعبتر أكثر ظهورًا في المجتمع لأنها تمارس أنشطتها على أرض الواقع مثل جميع رسالة والأرمان وغيرها.

وناشد «عبد الغفار» منظمات حقوق الإنسان المحلية بدراسة سبل الحديث الإعلامي، التهدئة من أسلوب التعبير عن التجاوزات التى قد يرصدوها، حتى لا يتم تعبئة الرأى العام ضد الدولة، لافتًا إلى أن الدولة والمجتمع يريد الهدوء الاجتماعي.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية هى منظمات تطوعية يؤسسها مواطنون يهتمون بالشأن الحقوقي ويعتمدوها من وزارة التضامن الاجتماعي، وليس لها علاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هئية مستقلة صادر وفقًا لقانون إنشائه، والقانون يحدد اختصاصته ومهامه وتمويله.

وتابع: المجلس لديه 13 اختصاصا، منها نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويطالب بها إذ كان انتهاكات وقعت بها، إضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بتلك الانتهاكات، وأيضًا يختص بدراسة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، كما حدث في مناقشة قانون التظاهر، لافتًا إلى عضوية القومى لحقوق الإنسان بالمجلس الدولى التابع للأمم المتحدة وهو مايعطى لها حق الانتقاد وإرسال الملاحظات إلى الجهات المختصة ، بالإضافة إلى إصدار تقرير كل أربع سنوات عن الممارسات الحقوقية في مصر.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن المجتمع المدنى، لأن أساس أى دولة  الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وأى خلال في أى تكوين لها يشكل خطر على الدولة واقتصادها.

المجتمع المدنى يؤكد التمويل الأجنبي لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية

في سياق متصل قالت رانا جابر، باحثة في منظمات المجتمع المدنى، إنه في إطار أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن توفير موارد منظمات المجتمع المدني خلال تمويل محلي أو أجنبي لم تحدث فارق يتعارض مع سياسية الدولة، لأنه تمت الموافقة على تلك الأهداف بحضور كافة الدول.

وأكدت الباحثة في شأن المجتمع المدنى، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن تمويل التي تحصل عليه منظمات المجتمع المدنى بالضرورة سيخدم أهداف التنمية المستدامة، وسيعمل تحت رقابة كافية لعدم استغلال تلك الأموال في الإضرار بمصالحة الدولة، لافتة إلى أن هناك اتفاق بين الدول النامية والمتقدمة على دخول المساعدات على هيئة أموال تدعم فئات مختلفة، سواء أن كانت بهدف تنمية الصناعات، أو دخول أموال بشكل مباشر لدولة بهدف الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة نفسها تأخذ أموال من الدول الأجنية، وعلى أساس هذا تحصل منظمات المجتمع المدنى على أموال من الخارج، في إطار التنمية وتحت رقابة الحكومة، لافتة إلى أن منظمات المجتمع المدنى هي حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن، لأنها تعمل بشكل مباشر على معرفة متطلبات المواطنين وتنميتهم والمطالبة بحقوقهم .

وكيل حقوق الإنسان: المنظمات المحلية افتقرت التسويق الإعلامي

 في هذا الصدد قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك عدد كبيرمن منظمات حقوق الإنسان المصرية، تحصل على تمويل محلى وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن تلك المنظمات صوتها غير مسموع بسبب ضعف التمويل لها، لافتة إلى أن المخصصات المالية المخصصة لأنشطة تلك المنظمات ضعيف فضلًا عن ضعف موازنة وزارة التضامن.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان لـ«صوت الأمة»، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يمارس نفس مهام المنظمات الحقوقية إلا أنه تحت إدارة حكومية وتابعة لدولة، والمنظمات تعمل في الآونة الأخيرة على إبرازالانتهاكات التى تتم داخل الدولة ، فيما يقدم  القومي لحقوق الإنسان تقريرا سنويا يتضم  الملاحظات الحقوقية لتعرضها على مجلس الوزراء مباشرة.

وأوضحت مارجريت أن المنظمات الدولية، لديها القدرة على الظهور الإعلامي بشكل واضح إلا أن الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية غير مفعلة بسبب عدم التسويق الإعلامى لها.