خبير قانوني: أموال الأوقاف خاصة والوزارة مجرد وكيل لإدارتها

علق المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمه الحق الدوليه لحقوق الإنسان وحفيد شيخ الأزهرالشريف السابق الدكتورعبدالرحمن تاج إمام الجامع الأزهرعلى قانون اعاده تنظيم الأوقاف ، الذي بموجبه يتيح للدوله استثمارأموال الأوقاف عن طريق إحدى الشركات الخاصه التابعه لإحدى الجهات السيادية،  والذي بموجبه يحق لرئيس مجلس الوزراء تغييرشروط الواقف للصالح العام.

وصرح عبد السلام أن القانون على هذا النحو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وما اجتمع عليه العلماء فيما يتعلق بتغييرشرط الواقف أوالتصرف في الوقف على غير ما اشترطه الواقف في حجيه الوقف ومن ثم لايجوز بأي ذريعه مخالفه شروط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع لايجوز مخالفته وذلك لأن الوقف في تعريفه هوعباره عن تحبيس ذات معينه من أجل منفعة عامه وبالتالي فإن القانون الجديد أخل بإحدى أركان الوقف وهو محل الوقف وأكد عبدالسلام أن هذا الرأي هو ماذهب إليه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

وانتهت إلى رأيها الشرعي حول تعديل القانون بعدم جوازتغييرنشاط الوقف احتراما لوصية الواقف كما اضاف عبد السلام أن أموال الأوقاف هي أموال خاصه بطبيعتها مملوكة للأفراد وليست أموالا عامه مملوكة للدولة وأن دورالدوله عن طريق أجهزتها المتمثله في هيئه الأوقاف لايعدو أن يكون مجرد مديرأو نائب عن أملاك الأوقاف لإداراتها واستثمارها واستغلالها مقابل نسبه من إجمالي الإيرادات التي تحصلها لصالح الملاك الحقيقين .

وهذا ما نص عليه قانون هيئه الأوقاف منذ صدوره القانون رقم 48/1962والمعدل بالقانون رقم 274/1953والمعدل بالقانون رقم 44/1962والمعدل بقرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 80/1971 ومن ثم لايجوزبأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة تخويل أو تفويض أي جهه أخرى إداره أموال الأوقاف غير الجهه الأصليه المنوط بها إدارتها.