تفاصيل 3 ساعات تحقيقات فى واقعة مانشيت «المصرى اليوم»

ينشر «صوت الأمة» تفاصيل 3 ساعات من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المحامى محمد حامد سالم، مقدم البلاغ ضد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بسبب ما تم نشره بالجريدة، في عدد الخميس الموافق 29 مارس 2018، تحت عنوان «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات».

التحقيقات في البلاغ الذي حمل رقم 3873 لسنة 2018 عرائض النائب العام، بدأت بتوجيه السؤال إلى المحامي محمد حامد سالم، ما هي تفصيلات بلاغك حول مانشيت المصري اليوم الدولة تحشد للانتخابات والوطنية تلوح بالغرامة؟.  

فى البداية، قالت التحقيقات إن المحامى محمد حامد سالم أكد، إن المانشيت الذى نشر عبر المصري اليوم عبارة عن حزمة من الأخبار الكاذبة والشائعات بغرض تصدير صورة ذهنية غير حقيقية للعالم الخارجي بأن المصريين مرتشيين، حيث جريدة المصري اليوم والمسئولين عنها حاولوا إظهار الدولة في أنها تدخل في العملية الانتخابية، ما يؤكد أن هناك اتهام للدولة بإهدار المال العام لشراء أصوات الناخبين.   

«سالم» أكد أن لفظ «الدولة» التي أشار إليها العنوان ما هي إلا جيش وشرطة وقضاء وشعب ومؤسسات، وكان هذا المراد من وضع كلمة الدولة فى العنوان من قبل جريدة المصري اليوم، كما أنه الجريدة حاولت إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تلقى الفزع والرعب بين المصريين بتهديدهم من خلال تطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت على الرغم من أن هذه الغرامة مقررة بنص قانوني قبل تشكيل الهيئة الوطنية-حسب التحقيقات-   

المحامى محمد حامد سالم، قال خلال التحقيقات: «أنا شخصيا وأسرتي نزلنا انتخبنا مع الناخبين بكامل إرادتنا الحرة لأداء واجبنا الوطني دون حشد ودون أخذ هدايا أو مكافآت تذكر، بل ولم يتم عرض ذلك إطلاقاَ وليس له وجود إلا في تخيلات جريدة المصري اليوم»، مشيراَ إلى أن الجريدة أغفلت عمدًا أن جميع الناخبين المصريين ومنهم المٌبلغ ذهبوا إلى اللجان الانتخابية برغبتهم وإرادتهم الحرة في أعداد غفيرة لتلبية نداء الوطن رغم تهديدات الإرهابيين ودعوات المقاطعة من الخونة.

أضاف «سالم» - حسب التحقيقات- أن عبارات مانشيت جريدة المصري اليوم جاءت فى صيغة عامة مجردة تشير بأصابع الاتهام بالرشوة إلى ملايين الناخبين دون تمييز حيث أن الخبر تم تناوله بالأسلوب الذي يتفق مع المخططات الأجنبية والأجهزة والقنوات المعادية لتشويه العملية الانتخابية وتشوية إرادة المصريين الحرة والتشهير بالدولة المصرية بالنيل من الاستحقاق الانتخابي وتعكير العرس الديمقراطي.  

وعن الإجابة على سؤال كيفية الوقوف على القصد الجنائي، أجاب «سالم» خلال التحقيقات، أن العناوين الفرعية مرتبطة بالمانشيت الرئيسي ارتباطا لا يقبل التجزئة ولم تقم جريدة المصري اليوم بذكر أو أسماء الناخبين المرتشين أو أسماء بقالي التموين الذين قاموا بتوزيع السلع الغذائية كرشوة للناخبين حسبما زعم الخبر بالصفحة الأولى وصفحة 6 يوم الخميس الموافق 29 مارس الماضي.  

وأشار «سالم» خلال التحقيقات إلى أن الجريدة التى يملكها المدعو صلاح دياب والمانشيت الذى أثارته لا يمت بأى صلة بحرية الرأى والتعبير وليس له علاقة بحرية الصحافة عن طريق نقل وقائع مشوهة ومبتورة بإختلاق وقائع كاذبة تشكل تحريضاَ ضد الدولة، يؤكد أن جريدة المصرى اليوم سيئة النية وتريد إحراج الدولة وتوريط الصحفيين فى معركة هى التى أشعلت فتيلها، وإهانة المصريين والدولة المصرية بنشر أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام المحلي والعالمي والتحريض ضد الشعب ومؤسساته وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي في إطار حملة تشويه متعمدة، للإضرار بالمصلحة العامة والأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد-حسب التحقيقات-.

يشار إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر إرسال محامي النقابة سيد أبوزيد، لنيابة أمن الدولة العليا اليوم الخميس، لحضور التحقيقات مع المصري اليوم، فيما بدأ النقيب عبد المحسن سلامة تحركات ومخاطبات رسمية للجهات مقدمة البلاغات لإقناعها بالتنازل عنها.