البرلمان يحمل وزير الصناعة مسؤولية ارتفاع سعر الحديد.. والوزارة ترد: المتضرر يتقدم بشكوى

 حذر النائب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وزير الصناعة طارق قابيل من ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه، بالرغم من عدم زيادة أسعار أى من مدخلات تلك الصناعة، وهو ما أكده الكثير من النواب محذرين من الخطر الذى يشكله ععلى سوق العقارات والوحدات السكنية، التى سيرتفع سعرها وتصبح عبء على المواطن المصرى.

علاءوالى

من جانبه جانبه حذر " علاء والى " عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزير التجارة والصناعة من الزيادات المستمرة فى أسعار الحديد والأسمنت وتأثيرها على مئات " المهن والحرف " والتى يعمل بها ملايين من العمالة من الأيدى العاملة كالبناء والتشييد والحدادة والنجارة والسباكة والنقاشة وغيرها، منوها أن هناك حالة من التخبط تضرب السوق العقارية في مصر، نتيجة اضطراب أسعار الحديد، الأمر الذى يهدد باشتعال أسعار الوحدات العقارية .

 وأكد والى،  أن الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت غير مبررة على الإطلاق، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذه الزيادة، لافتا إلى أن الأسعار تحركت خلال شهر فبراير الماضي من 12100 و12300 جنيه للطن، إلى 12600 و12900 جنيه للطن في مارس الماضي إلى أن تجاوزت حاجز الـ 13 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى، عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه توقع مبكرا أن يمر سوق العقارات بمصر، بالأزمة التى تحدث حاليا، وهو ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة طارق قابيل، فى هذا الشأن.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم إغراق على استيراد الحديد من الخارج، والذى وصل لمدة خمس سنوات هو السبب المباشر لتك الأزمة، التى نتج عنها ارتفاع أسعار الحديد، وانعكس بشكل سلبى على شركات العقارات أيضا وتحقيقها خسائر هائلة تتسبب فى خروجها من السوق.

الجوهرى

وأشار الجوهرى إلى أنه من المنطقى أن تفرض رسوم الإغراق لمدة 6 شهور يتم من خلالها ضبط السوق وحماية الصناعة المحلية، وليس مدة خمس سنوات كما قرر الوزير، وهو ما يترك السوق لمصنعى الحديد فى مصر بلا ضوابط ليتحكموا فى الأسعار، خاصة وأنهم بلا منافس.

فيما قال ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن قرار فرض رسوم الإغراق يتخذ بناء على شكوى من المصنع المحلى، ويقوم قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة بدراسة الشكوى الأمر، وزيرا المصانع المشكو فى حقها فى دولها، ويتم بناء عليه عقد مجموعة من الجلسات بحضور محامين للدفاع عنهم وسفراء لتلك الدول، ولا يتم فرض رسوم حماية أو وقاية أو إغراق إلا بعد ثبوت علاقة سبيية بين وجود المنتج المحلى والمستورد، والذى يكون تكلفته أقلف من تكلفة الصناعة المحلية.

طارق قابيل

وأضاف جابر فى تصريحات خاصة لــ "صوت الأمة"، أن لاتستطيع أى دولة باتخاذ قرار فى هذا الشأن يخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية، وإلا سيتتم فرض عقوبات فى حالة المخالفة، وبحضور جميع الأطراف الشاكى والمشكو فى حقه.

وأشار جابر إلى أن تحديد مدة قرار رسوم الإغراق يكون بناء على ما تقدمت به الصناعة المحلية من مستندات، وبالتالى تكون هى السند الحقيقي فى تحديد مدة فرض رسوم الإغراق، وفى حالة وجود أى تثيت خطأ القرار يتم رد الرسوم مرة أخرى، ومن حق المتضرر من ذلك القرار التقدم بمستنداته التى تؤكد التضرر من ذلك القرار وبناء عليه يتم مراجعة القرار، ويعدل أو يلغى فى حالة ثبوت تضرره. 

وحذر النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من الزيادة المبالغ فيها فى أسعار الحديد، والتى وصلت لما يقرب من 13ألف جنيه، وهو ماينذر بحالة من الركود فى سوق العقارات وتوقف الكثير من شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرى.

خالد عبد العزيز

وأشار عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه سيتقدم بطلب إحاطة، لوزير التجارة والصناعة، طارق قابيل فى هذ الشأن، لأن مايحدث يعتبر احتكار، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة ستقوم بدعوة كل من لجنتى الإسكان والصناعة، لدراسة الأمر، والوقوف على تأثيره المباشر، على سوق العقارات وشركات المقاولات، والمئات من الحرف العاملة فى مجال البناء واالتشييد، والتى يعمل بها الكثير من العمال.