خبير اقتصادى: إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة قرار جيد صدر متأخرا

بعد موافقة الحكومة اليوم  علي إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة بـ200 مليار جنيه باسم "صندوق مصر"، يؤكد ذلك علي اهتمام الحكومة بملف أصول الدولة غير المستغلة اهتماما كبير واعتباره فى أولويات الحكومة .

حيث ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل استكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل .

وأكد  الدكتور محمد عطوي الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الهدف من إنشاء الصندوق السيادى لاستغلال أصول الدولة، هو إيجاد موارد بديلة لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطى مالى لتمويل الخطط الاستثمارية سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى  وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الصندوق .

وأضاف "عطوي"، أن توفير تمويل صندوق سيتم من خلال الإيرادات سيادي لدولة مثل البترول والغاز وطرح القطاع العام في البورصة بنسبة صغيرة، مؤكدا أن قرار إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة تأخر صدوره لأنه قرار جيد.

وأشار " الخبير الاقتصادي"، أن أبرز الأصول غير المستغلة مثل "البرلمان العربى"، و"مركز تأهيل الأطباء"، و"مركز تأهيل الإعاقة"، و"الهيئة العامة للانتخابات و مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد قالت في المؤتمر الصحفى، أن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر  5 مليارات جنيه بالمشاركة مع الصناديق العربية المماثلة والمختلفة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن للصندوق الحق فى إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والشركات الخاصة بالضوابط التى يحددها الصندوق .