مبادرة «الكفالة الذكية» لإلغاء إجراء حجز جوازات السفر وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا

الأربعاء، 11 أبريل 2018 04:32 م

مى عنانى

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، حيث أطلقت النيابة العامة، مبادرة جديدة تدعم توجهات التحول الذكي والتقليل من الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسهم في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالجنح والقضايا البسيطة وتعين على رفع كفاءة الأداء فضلاً عن التيسير على الأطراف المرتبطة بتلك القضايا أو النزاعات القانونية.

وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، حيث كشفت النيابة العامة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ، عن إطلاق مبادرة «الكفالة الذكية» والهادفة لإلغاء إجراء حجز جوازات السفر للأطراف محل المسائلة في بعض القضايا المعروضة على النيابة، إذ سيتم الاستغناء عن هذا الإجراء وتحويله إلى نظام ذكي يتم فيه إدراج بيانات جواز السفر على النظام الإلكتروني بأسلوب يضمن تواجد صاحبه في الدولة لحضور جلسات التحقيق والتقاضي ولتنفيذ الحكم، دون احتجاز وثيقة السفر، حيث يتم توزيع تعميم بصورة تلقائية عبر النظام إلى كافة منافذ الدولة لضمان عدم مغادرة هؤلاء الأشخاص أراضيها لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والفصل في قضاياهم.

وقال النائب العام أن دور النيابة العامة لإمارة دبي حريصون على وضع هذه التوجيهات السديدة موضع التنفيذ الدقيق، حيث يتواصل العمل على تطوير منظومة العمل بنهج يواكب التطور السريع الحاصل في دبي لتأكيد مكانتها كمدينة عالمية نموذجية للعيش والعمل بمجتمعها المتنوع الذي ينعم بأعلى مستويات الأمن والأمان ويضم بين جنباته مزيج ثقافي فريد يتجسد في جاليات أكثر من 200 جنسية من مختلف انحاء العالم يعيشون جميعاً في ظل سيادة القانون الذي يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات».

وتخدم مبادرة الكفالة الذكية - التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع شرطة دبي - في تسهيل عملية خروج الأشخاص محل المسائلة من التوقيف بضمانة سهلة تكفل عدم مغادرتهم الدولة وحضورهم جلسات التحقيق وتنفيذهم للأحكام دون الحاجة لحجز جواز السفر، بما يسمح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية واستكمال أي إجراءات حكومية تتعلق بهم أو ذويهم تتطلب ابراز جوازات سفرهم خلال فترات التحقيق والمحاكمة، إذ كان الأمر سابقاً يتطلب إيداع الشخص الذي لديه قضية وأمر بالافراج لجواز سفره أو جواز سفر أحد اقاربه لدى شرطة دبي إلى أن يتم الانتهاء من كافة إجراءات التقاضي والبت في القضية، في حين سيتم تطبيق هذا النظام في دبي على جميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

وعلاوة على التيسير على الأشخاص، ستخدم المبادرة في تقليل حالات التوقيف في القضايا البسيطة وتمكنهم من إدارة شؤونهم وممارسة حياتهم بشكل سهل، فضلا عن التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتوقيف المتهمين والحد من حبس المتهمين في القضايا المعروضة على النيابة العامة، دون الإخلال بتنفيذ الأحكام.

ومع نظام الكفالة الذكي وفي حالات القضايا البسيطة يمكن الإفراج عن الشخص محل المسائلة مباشرة من مركز الشرطة إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، دون أن تتم إحالته إلى النيابة ودون حجز جواز سفره، أما إن كان محجوزاً فيتم الإفراج عنه من قبل النيابة العامة بكفالة عن طريق إدخال بياناته في النظام دون الحاجة لإيداع جوازه.

مبادرة الأمر الجزائي

وتأتي مبادرة الكفالة الإلكترونية لتتكامل مع مبادة أخرى مهمة بدأت النيابة العامة في دبي تطبيقها في نوفمبر من العام الماضي وهي مبادرة "الأمر الجزائي" التي أصدر بشأنها صاحب السمو حاكم دبي القانون رقم (1) لسنة 2017 الذي يمنح النيابة العامة سلطة توقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، ما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويقلص فترات التقاضي بصورة كبيرة، إذ يتم توقيع الغرامات بصورة فورية بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر الجزائي، بينما يحق للشخص الصادر بحقه الأمر الجزائي الاعتراض ومن ثم يتم إحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها وفق إجراءات التقاضي التقليدية.

وعرضت النيابة العامة لإمارة دبي في إطار مشاركتها في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، نتائج تطبيق الأمر الجزائي خلال الربع الأول من العام 2018، والتي فاقت كل التوقعات مع انجاز نحو 7 آلاف قضية خلال تلك الفترة وبمتوسط ساعتين عمل فقط لكل قضية بما يضمن راحة الناس، في حين من المتوقع أن يتم انجاز ما يناهز 28 ألف قضية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت النيابة أن مبادرة الأمر الجزائي ساهمت بصورة كبيرة عدد القضايا يتم إحالتها للمحكمة بنسبة وصلت إلى أكثر من 30% خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يعين القُضاة على تخصيص مساحة أرحب من الوقت للنظر في قضايا أكبر والإسراع في عملية البت فيها بإصدار الأحكام.