أبو شقة: قانون الإجرءات الجنائية أمام رئيس البرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت اللجنة التشريعية من مناقشته والموافقة، وأعددت تقرير بذلك وأرسلت التقرير والمشروع لرئيس المجلس، مشيرا إلى أنه سوف يناقش خلال هذا الشهر.

وأضاف «أبو شقة»، أن القانون استحدث نظام استئناف الجنايات  وسيتم العمل به امام المحاكم  بداية من (1/10/2018)، وهذا يقتضى أن نكون أمام أعداد قاعات، ومستشارين لتشكيل محاكم الدرجة الثانية في الاستئناف، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أن يقر البرلمان القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وتابع: «سوف يشعر المواطنون وكل من هو معنى بالعدالة كيف أن هذا القانون يحقق ضمانات حديثة بحيث نكون أمام عدالة ناجزة ومنصفة». واوضح أن اللجنة لم تدخل على مشروع القانون التعديلات التي كانت تزمع أضافتها والمتمثلة فى اضافة فصلين يتعلقان بقاضى الفرد وقاضى الإحالة، وذلك لان إضافة هذه التعديلات كانت تتطلب إرسال مشروع القانون مرة أخرى لمجلس الولة وللجهات القضائية وبالتالي سيؤخر نظر المشروع امام البرلمان، مضيفا، راينا أن نصدر مشروع القانون، وبعد ذلك يمكن أن ندخل تعديلات عليه من خلال أي مشروع قانون يقدم بتعديلات من النواب أو من الحكومة.  

وحول أهم الضمانات في القاون قال «أبو شقة»، أنها كثيرة منها ضمانات تتعلق بالحبس الاحتياطى حيث جعلناه فى اضيق الحالات وتوسعنا فى بدائل الحبس الاحتياطى وضمانات تتعلق  بتجديد مدد الحبس الاحتياطى فجعلنا  تجدد كل فترة، يعرض المتهم في كل فترة على القاضى ليقول رايه في أن يخلى سبيله أو يستمر حبسه  بعد سماع المتهم ودفاعه في هذا الشان.

ولفت «أبو شقة»، إلى أن مشروع القانون تضمن لأول مرة استئناف الجنايات، وهي ضمانة للمتهم في أن يكون أمامه فرصة أمام محكمة استئنافية في الجنايات يتمكن امامها من أن يقدم دفاعه وإذا ظهرت مستندات أو ادلة يقدمها.

واوضح أن مشروع القانون تضمن إلغاء الإحكام الغيابية في الجنايات والجنح لتلافى طول الإجراءات في الإحكام الغيابية التي تستمر لمدد طويلة. وأشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن مشروع القانون تضمن ضمانات في إعلان المتهم بحيث يتحقق مع المتهم العلم اليقينى لإعلانه. وأضاف قبل نهاية دور الانعقاد سيصدر القانون وسيكون هدية البرلمان للشعب المصري.

وأشار إلى أن هذا الفكر الإجرائي الصحيح يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاستي اللجنة التشريعية كان حديثي إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية لنحدث القوانين الإجرائية والعقابية، مشيرا إلى أننا سنكون في نهاية الفصبل التشريعي سنكون قد انجزنا من تحديث واستحداث قوانين الشارع المصري فى حاجة إليها.