بعد خفض دعم الكهرباء.. «طاقة النواب»: زيادة الفاتورة تتراوح بين 15 لـ 37% فقط

الأربعاء، 11 أبريل 2018 02:42 م

مصطفى النجار

قال السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك حديث واسع عن انخفاض الدعم على الكهرباء خلال العام الجارى، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير 68 مليار جنيه العام الحالى.

ويلقي وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، البيان المالي للموازنة الجديدة 2018/2019 أمام مجلس النواب، في جلسة يوم الأحد القادم بعد قرابة أسبوعين من إجازة برلمانية للجلسات العامة.

ووفقًا للقواعد البرلمانية المتعارف عليها سيتم توزيع موازنات الوزارات والجهات المختلفة على نواب اللجان النوعية، لدراستها وإعداد تقارير مفصلة عنها متضمنة ملاحظات كل لجنة وتوصياتها بالتعديل أو الحذف أو حتي بالموافقة، وبعد الدراسة المستفيضة التى تتجاوز الشهرين تعرض الموازنة بشكل إجمالى خلال جلسة عامة قبل بدء السنة المالية التى تبدأ في يوم الول من يوليو من كل عام، ويتم إرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها بقانون كما هو منصوص دستوريًا وقانونيًا وتنشر في الجريدة الرسمية.

وكان من المقرر أن تستغرق خطة رفع الدعم نهائيًا 5 سنوات إلا أنه تم مدها لمدة 3 سنوات لتكون بنهاية عام 2022، متوقعا أن تكون الزيادة على الأسعر خلال العام الجارى 37% فقط وليس 47% كما يتم تداوله على لسان البعض، وذلك ضمن إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء.

وأوضح حجازى، فى تصريحات لـ صوت الأمة، أن المواطن الذي يسدد فاتورة شهرية بقمية 100 جنيه سوف يسددها بزيادة 37 جنيه فقط، لكن الزيادة لن تكون على الشرائح الثلاثة الأولى بنسبة النسبة لحماية محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد شدد على عدم المساس بالشرائح ال3 الأولي، لتقرر الحكومة أن لا تزيد الأسعار عليهم سوي بنسبة 15% فقط.

وكشف أن موعد الزيادة الفعلية للأسعار ستكون مع بداية شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة 2018/2019.

وأشار إلى أن الدعم يتأثر بعدد من العوامل أهمها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لأن أغلب مستلزمات إنتاج الكهرباء يتم شراؤها بالدولار الأمريكي، وبالتالى أى تأثر للعملات يؤثر علي حجم ونسبة الدعم، كما أن تحرير سعر الصرف أثر، إذ كان سعر الدولار مقابل الجنيه 8 جنيه بينما الآن 16 و17 جنيه وبالتالى التكلفة تختلف، كما أن أسعار البنزين والسولار والمازوت العالمية تؤثر على تسعيرها في مصر رغم أن المواطن لا يشعر بذلك إلا أن الحكومة تتحمل تكلفة ذلك في صورة دعم سلعى.

كما أكد على أن رئاسة الجمهورية والبرلمان يتابعان مع الحكومة كافة التفاصيل بدقة حول الدعم وغيره من بنود الموازنة العامة لضمان الاستقرار الاجتماعى والعدالة في التوزيع.

موضوعات متعلقة..