على مدار 3 سنوات حرب على الإرهاب.. كيف حافظ تنظيم داعش على مصادر تمويله؟

ظلت الحرب على تنظيمِ داعش الإرهابي في سوريا والعراق ومصر وليبيا بالتزامن في وقت واحد، طيلة 3 سنوات، مني خلالها بهزائم أطاحت بكل مقوماته، وأصبح التنظيم متقهقرا، هاربا فارا، يبحث عن أرض الميعاد، فتشتت عناصره، وولت هاربة من نيران القوات المقاتلة ضده، ومع ذلك لازال التنظيم الإرهابي يقاتل ويعافر من أجل اثبات وجوده، والسؤال الذي يدور الآن مامصادر تمويل التنظيم بعد ثلاث سنوات من الحرب عليه ولازال موجودا؟

 

تقريرنا التالي نحاول فيه كشف مصادر تمويل هذا التنظيم الإرهابي التي تعجب الجميع منها، ومن امتلاكه كل هذه الوسائل التي جعلته يصمد ثلاث سنوات، ولازال يقاتل؟

 

فلاشك أن المال هو عصب ومصدر الحرب، ولهذا السبب حرص تنظيم "داعش" الإرهابي على تأمين مصادر دخل متعددة، بالإضافة إلى التمويلات الخفية الأخرى التي لازال يدافع عنها ويقوم بها، ومن خلال تحليلنا للمشهدِ السياسي للتنظيم، وبعد سيطرة القوات الأمنية في العراق وسوريا على مصادر النفظ هناك، فأن النفط لم يكن هو المصدر الرئيسي لتمويل هذا التنظيم.

 

 وذلك لأن الأموال التي أنفقها على العمليات الإرهابية واستقطاب الشباب من هنا وهنا، لم يكن لمصدر واحد أن يغطيها، بل أن الأمر أكبر من ذلك، والوسائل متعددة، فقد كانت الزراعة المحلية هي الأكثر استغلالًا لتوفير دخل مادي للتنظيم، مستفيدًا من حقيقية أن التحالُف الدولي لا يقصف المزارع، وقد استطاع التنظيم أن يستغل كل شبر من الأراضي الزراعية التي كان يسيطر عليها، من خلال فرض ضرائب على محصول القمح، وعلى كل لتر من الألبان، وكذلك الفواكه المباعة في الأسواق التي كان يسيطرعليها.

 

أضف إلى ذلك، زراعة المناطق الصحراوية النائية التي كانت تحيط بهم بالمواد المخدرة والتي كانوا يتاجرون فيها، فقد كانوا يستغلون جهل الناس بالنباتات المخدرة وكانوا يجبرونهم على زراعتها، فالزراعة كانت مصدر من مصادر تمويل التنظيم، مثلها مثل الأموال المتولدة من سوق النفط. 

 

ورصد مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، أخبارا تفيد أن هناك وثيقة تم العثور عليها في حقيبة، تحدد ربح قدره 1.9 مليون دولار في يوم واحد، من بيع الشعير والقمح، ووثيقة أخري تشير إلى أن التنظيم قد جنى أرباحا تقدر بـ "3000000" من الدولارات من بيع الدقيق في ثلاثة أماكن في الموصل بالعراق.

 

ولا يخفى على العالم التجارة الرائجة التي يقوم بها التنظيم الإرهابي من تجارة المواد المخدرة وتهريب الآثار، وعمليات السطو التي يقوم بها عناصر التنظيم على المؤسسات والمناطق التي تقع تحت سيطرتهم، طبقا لما يرون في ابجدياتهم بجواز أخذ تلك الأموال عنوة.

 

بالإضافة إلى مصادرة الأراضي، والتي كان التنظيم ينزع ملكيتها من مالكيها ويصادرها، وما جعلهم يحافظون على كيانِهِم لمدة ثلاث سنوات هو اتباعهم للوحشية والبيروقراطية، فمقاتلو "داعش" تمكَّنوا من صنع دولة زائفة، وحافظوا عليها لمدة ثلاث سنوات، لأنهم اعتمدوا على "اثنين من الأدوات التكميلية هما الوحشية والبيروقراطية،، التي استطاعوا من خلالهما أن ينهبوا الكثير والكثير. 

 

كما سعى تنظيم داعِش الإرهابي كان محاولا تعديد مصادر دخله كي يحافظ على دولتِهِ المزعومة، بكافة الأساليب باحثا عن مصادر أخرى للدخل، فكان يتلقى دعمًا ماديًّا من شركات لها صلة بالإرهاب، منها شركات عاملة في مال تجارة الأسلحة، والمواد المخدرة، بالإضافة لشركات لها صلة بالدول صاحبة الأجندات الإرهابية ومصالح في المنطقة العربية وبخاصة منطقة الشام والعراق وفلسطين واليمن وشبه الجزيرة العربية.

 

ويمكن تعديد مصادر الدخل الإرهابية للتنظيم خلال السنوات الثلاث من جوانب ثلاث، الأول الدول التي مولت التنظيم خلال الثلاث سنوات الجانب الأول الدول التي تمول الإرهاب وذلك من خلال تنفيذ اجندات تخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية.

 

الجانب الثاني، الشركات والأفراد والجماعات والتي تمول الجماعات الإرهابية وبخاصة داعش، وقد تكون داخلية أو خارجية، وقد يتم التمويل من خلال أموال التبرعات التي تجمعها المؤسسات الخيرية التي لا يخضع نشاطها لرقابة حازمة من قبل مؤسسات الدولة.

 

الجانب الثالث، وهو الجانب الاكثر استخداما وذلك من خلال تمويل الإرهاب من خلال العمليات الإرهابية، حيث تعتمد النظيمات الإرهابية في تمويلها علي أموال ناتجة عن ممارسة بعض الأعمال الإجرامية مثل تجارة المخدرات والسلاح وعمليات الخطف وعمليات السطو المسلح علي المؤسسات المالية والشركات، وعادة ما ترتبط تلك الأموال فيما يسمى بعمليات غسيل الأموال، والتي تتضمن إخفاء مصادر الأموال غير النظيفة من خلال سلسة من عمليات التحويل والتعاملات المالية لتظهر في نهاية المطاف علي أنها ربح لمشروعات مشروعة.