برلمانيون عن طرح الشركات الحكومية في البورصة: فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي

قبل يومين  أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ، إن برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية، يستهدف توفير تمويل إضافي يُمكّن تلك الشركات من التوسع، بالإضافة طرح حصص تتراوح بين 15 و30% من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، الأمر الذي دفع  أعضاء مجلس النواب لتوضيح العائد  المادى على الدولة من خلال هذا القرار.

من جانبه  قال محمود الصعيدي، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن قرار طرح شركات حكومية في البورصة، سيزيد فرص الاستثمار في الاقتصاد المصرى، حيث يعتبر  من ضمن إجراءات زيادة الدولة من خارج الصندوق، حيث كانت الإجراءات التقليدية  متمثلة في تحصيل الضرائب، والجمارك، وقناة السويس، والسياحة.

وأكد «عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب» لـ«صوت الأمة» أن البرلمان طالب الحكومة بزيادة موارد الدولة أخرى تزيد من إيرادات الموازنة، لهذا قررت الحكومة طرح أسهم في البورصة، لافتًا إلى أن هذا لا يعتبر خصخصة، لأنه لا يقوم بشراء شركة من بابها، وإنما تتتيح الفرصة لشراء أسهم في البورصة تعنى إنها ملكية عامة.

وأشار محمود، إلى إمكانية شراء مستثمرين من خارج مصر لهذه الأسهم، الأمر الذي يؤدي لزيادة العملة الصعبة للبلد من خلال شرائهم، فهذا استثمار خارجي من خلال امتلاك اأسهم في البورصة.

وأضاف الصعيدى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على جذب الشباب للاستثمار خلال  المبادرة التى أطلقها بـ2 مليار جنيه،  بفائدة 5 % متناقصة يعني 3% ثابتة.

في سياق متصل قال النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قرار طرح شركات حكومية في البورصة، جاء في وقتًا متأخر جدًا، إلا إنها فكرة تثري  الإستثمار القومة، وتدعمه، خلال تقديم  حلول تمويلية للشركات وتحقيق عائد مادي كبير.

وأكد«وكيل لجنة المشروعات الصغيرة»لـ«صوت الأمة» أن هذا القرار سيشجع الشباب على المشاركة في دعم الاستثمار القومى، خلال شراء أسهم  بالشركات الحكومية، موضحًا أن البورصة تتيح مشاركة الشباب  خلال المساهمة وليس الإمتلاك.

في هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى، إن قانون الاستثمار الموحد، لم يغير الواقع الحقيقي لبيئة الاستثمار، خاصة وأن تقرير البنك الدولى المتعلق بتيسير الدول لممارسة الأعمال، تراجعنا فيه من رقم 122الى 128 فى ظل القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، أن الرهان الحقيقي ليس على القانون، بل تغيير الفكر الذى تدار به المنظومة، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومنح ضمانات اكبر تساهم فى جذب الاستثمار، من خلال القوانين المكملة للقانون، مشددا على أن المؤشرات الأقتصادية أيضا أحد العوامل الهامة التى يجب ضبطها، مطالبا بتخصيص دوائر قانونية يكون دورها الأساسى سرعة البت فى قضايا الفساد.