نواب لـ «الحكومة المقبلة»: دمج بعض الوزارات الحل للقضاء على ترهل الحكومة

 

 

طرح الكثير من النواب على مدى الفترة السابقة، التى أجرت فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل 4 تعديلات وزارية، مطالب تتعلق بدمج بعض الوزارات واستحداث اخرى، وتقليصها تحت دعوى ترشيد نفقات الحكومة، وعدم التداخل بين الاختصاصات، وهو نفس المطلب الذى رفعه بعض النواب للحكومة المقبلة.

 

في هذا السياق قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهيكل الإدارى للحكومة يحتاج لتقليص عدد الوزارات، خاصة فى ظل التضارب فى الاختصاصات الذى تعانى منه الحكومة الحالية.

 

وأشار الشريف فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إلى أن برنامج الإصلاح المؤسسى، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يعتمد تقليص الوزارات، والدمج بين بعضها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم الدمج بين التعاون الدولى والخارجية، بالإضافة إلى استحداث وزارة للاقتصاد تشمل وزارة التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار، والدمج أيضا بين وزارتى السياحة والطيران خاصة فى ظل حالة التضارب الموجود بينهم وينعكس على السياحة بشكل سلبى.

 

وأشار الشريف إلى ضرورة تبنى الحكومة إصلاح مؤسسى واضح وفاعل، خاصة أن الكثير من المؤسسات الدولة مهترئة وهو مايتسبب فى انتشار الفساد، مؤكدا أن الإصلاح المؤسسى جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم وضعهافى 2014 تعهدت الحكومة بتطبيقها ولم يحدث إلى الآن.

بينما أكد النائب يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الظروف التى تمر بها الدولة تحتاج لترشيد الإنفاق الحكومى بقدر الإمكان.

 

وطالب الكدوانى من خلال تصريحات خاصة، الحكومة القادمة باستحداث وزارة للسكان، قادرة على مواجهة الانفجار السكانى الذى يلتهم التنمية التى تقوم بها الدولة بشكل علمى، والأخذ بتجارب الدول التى حققت طفرة فى مواجهة تلك الأزمة، خاصة وأن التعداد السنوى للزيادة السكانية وصل لـــ2.5 مليون نسمة، وهو مايفوق المعدلات العالمية.

 

وأشار الكدوانى إلى أننا نزيد سنويا بما يوازى تعداد بعض الدول، ولن تستطيع الدولة فى وقت ما مواجهة تلك الزيادة وربطها بالتنمية.
 

وفى نفس السياق أكدت النائبة مى محمود أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنها لا ترغب فى أن يتم إجراء أى تعديل فى الهيكل الإدارى للحكومة القادمة سواء بالدمج بين الوزارات، أو تقليص عددها، أو استحداث وزرارات جديدة.

 

وأشارت النائبة فى تصريحات خاصة ، إلى أن الملفات المطروحة على أجندة وزراء الحكومة الحالية، تحتاج لعدم المساس بتشكيل الحكومة الحالى حتى لا يتسبب ذلك فى حالة إضطراب فى سيستم العمل، خاصة وأننا نحرص على تثبيت مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه بالفعل لدينا عدد كبير من الوزارات ومن الممكن ان يتم دمجها، لكن ليس فى تلك المرحلة الدقيقية من عمر الوطن.  

 

ودعت النائبة، الحكومة القادمة للاهتمام بملف الزراعة والعمل على تنمية الخريطة الزراعية، لكى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح الذى يعتبرمحصول استراتيجى لمصر.