أبرز خطوات الحكومة لإدارة ملف أصول الدولة غير المستغلة

يحظى ملف أصول الدولة غير المستغلة باهتمام كبير من الحكومة المصرية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الملف واعتباره فى أولويات الحكومة، ووجه باستكمال حصر كافة الأصول غير المستغلة ووضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل.

متى تم تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغل؟

تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية .

في أغسطس الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف رئيس مجلس الوزراء كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بتلك الأصول التابعة لكل جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها .

ماهي الأعمال التي تقوم بها اللجنة؟

حصر أصول الدولة غير المستغلة

تم حصر مالا يقل عن 4000 أصل وجاري استكمال

تحديث البيانات تلك الأصول التحديد أفضل السبل لاستثمارها

استكمال حصر أصول الدولة بالكام

انتهت لجنة حصر أصول الدولة من التالي

إتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية

بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة

تم تدريبا عدد من ممثلى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بهدف رفع كفاءة عملية حصر أصول الدولة غير المستغلة .

الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة غير المستغلة

تم تشكيل فريق عمل بكل محافظة تكون مسئوليته حصر الأصول وتسجيل بياناتها

تم الانتهاء من إعداد نموذج الحصر، ليتضمن كل المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الأصول التي من شأنها توفير صورة واضحة عن وصف للأصل وموقعه والجهة المالكة له، ووضعه من حيث المنازعات أو التعديات أو المديونيات.

أبرز الأصول غير المستغلة التى اتخذت الحكومة قرارا بشأنها

مبنى المجمع الثقافى ببورسعيد (دار أوبرا بورسعيد)، حيث تقرّر طرحها على الشركات المتخصّصة فى الاستثمار السياحى لاستغلالها سياحياً .

محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر بالمنطقة المحصورة بين كل من مسجد السيد يوسف والمتحف المصرى، ويضم 86 محلاً تجارياً، وتقرر الطرح بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات .

 42 محلاً بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية، التى تمت إزالتها أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، ولم يتم تأجيرها منذ ذلك الحين، وتقرّر الطرح بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات .

تم البدء فى استغلال ٤ أصول مؤخرًا هى "البرلمان العربى"، و"مركز تأهيل الأطباء"، و"مركز تأهيل الإعاقة"، و"الهيئة العامة للانتخابات .

أخر ما تم التواصل ليها من الحكومة المصرية في حصر أصول الدولة غير المستغلة

سعى الحكومة لـ إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، بهدف تمويل العجز فى الموازنة العامة الجديدة، وزيادة الاستثمارات

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية إن الوزارة انتهت من مشروع قانون صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه .