حصاد قطاع البترول خلال حكم الرئيس السيسي.. اكتشافات جديدة واكتفاء ذاتي من الغاز في 2018

شهادة جديدة ينالها الاقتصاد المصري من الخارج، على خلفية علامات التعافي التي حققها خلال الفترة الرئاسية المنتهية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعتبر موقع «أمريكان ثينكر»، أن الرئيس استطاع النهوض باقتصاد مصر، وأن ولايته الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر.

نال قطاع البترول حظا وفيرا من الإصلاح الاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع القطاع تحقيق نتائج هائلة في مختلف الأنشطة البترولية، وكان أولها اكتشافات الغاز الطبيعي ووضع حقول على خرائط الإنتاج والاقتراب من تحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز بنهايه عام 2018، وكذلك الاكتفاء من المواد البترولية والزيت، وكذلك توجيه الأنظار إلى البحث والاستكشاف في البحر الأحمر بعد تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، كذلك  طرح عدة مزايدات للبحث والاستكشاف، حيث طرحت وزارة البترول 5 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة، للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وشملت المزايدات التي تم طرحها، مزايدة لهيئة البترول وأخري مشتركة بين الهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكذلك مزايدتين لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وقعت خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتى نهاية 2017، 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات، باستثمارات حدها الأدني نحو 15.5 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 356 بئراً، وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية من أهمها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذي تبلغ استثماراته أكثر من 12 مليار دولار.

اتخذت وزارة البترول، خطوات جادة لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، كما أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ستشهد هذا العام طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، والذي طرحته شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للتنفيذ بواسطة شركات عالمية باستثمارات 750 مليون دولار، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، خاصة أن الشركات العالمية لا تميل إلى توجيه استثماراتها وانشطتها إلى المناطق التي لم يتم ترسيم حدودها .

نفذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مشروع تجميع البيانات السيزمية في البحر المتوسط من خلال التعاقد مع شركة «بي جي إس»، وذلك باستثمارات نحو 200 مليون دولار، للحصول على بيانات جديدة تسهم في تحديد المناطق الواعدة لطرحها في مزايدات عالمية قادمة للبحث عن الغاز الطبيعي .

أجرى قطاع البترول خطوات عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات البترولية في المجالات المختلفة، ووضعها على الإنتاج التي كان لها مردود إيجابي في تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، أهمها قطاع الكهرباء.

من أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها، تنفيذ 24 مشروعا لتنمية حقول الغاز الجديدة، بهدف إضافة كميات إنتاج تصل إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً غاز، 35.9 ألف برميل متكثفات يومياً، وبتكلفة استثمارية نحو 7.4 مليار دولار، أسهمت في ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2017/2018 ليبلغ نحو 5.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً .

نجح قطاع البترول في الحفاظ علي معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام، عند نحو 700 الف برميل يومياً.

ولتنويع مصادر الإمدادات البترولية وتأمين إمدادات جديدة للزيت الخام والغاز، تم توقيع اتفاق الشراكة بين هيئة البترول وشركة «كويت انرجي» في حقل سيبا للغاز الطبيعي جنوب شرق البصرة بالعراق، والذي بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% في الحقل ومن المخطط إنتاجه هذا العام .

نجحت وزارة البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، في تخفيض حجم المستحقات إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، ليصل إلى 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار عام 2013.

كما تمكنت وزارة البترول في زيادة عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها على مستوى الجمهورية، لحوالي 8.3 مليون وحدة سكنية في 26 محافظة على مستوي الجمهورية، منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر حتى نهاية يناير 2018، منها نحو 844 ألف وحدة بالصعيد .

كما بدأت الوزارة في تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، مثل ما تمتلكه من اكتشافات كبرى واعدة في مجال البترول والغاز، وبخاصة في منطقة البحر المتوسط، وإلى جانب ذلك فإن لديها بنية أساسية تتمثل في قناة السويس، ومشروع سوميد الذي يجري تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، كما تمتلك مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير في دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

إسهام شركات البترول المصرية في تنمية أنشطة الغاز المختلفة بالسوق الأردنية، يمثل إضافة مهمة لتعميق التعاون والتكامل المشترك بين مصر والأردن ويعمل على تحقيق المصالح المشتركة.