«التنمية المحلية»: القيادة السياسية لديها رغبة في تنمية جنوب الصعيد

قال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التي يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصري في 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة، وما يحيطها من محافظات. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى.

 

 

وأشار "عبدالمولى " إلى وجود توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير في إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك في القانون المعروض على البرلمان.

 

 

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية أن هيئة التنمية في هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين في البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والاهتمام بها.

 

 

وبشأن الموارد المالية للهيئة قال عبد المولى: "سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ 500 مليون دولار من البنك الدولي الذي وجه لسوهاج وقنا من فترة"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل. واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسي.