بالتعاون مع الحكومة.. قانون السايس يصل محلية النواب الخميس المقبل

لم يكن سايس السيارات مجرد مهنة عادية، بل تحولت فى الكثير من الأحيان إلى ممارسة للبلطجة ممن يعملون بها دون وجود رقابة حقيقة من أى جهة، وهو ما دفع النائب ممدوح مقلد للتقدم بمشروع قانون لمواجهته، والسيطرة على حالة الانفلات التى أصبحت مسيطرة على تلك المهنة، وهو ما توافق عليه الحكومة من خلال دمج مشوع قانونها مع قانون مقلد، ليبدأ البرلمان المصرى مناقشته الخميس المقبل، فهل ينجح البرلمان فى السيطرة على تلك المهنة.

قال النائب ممدوح مقلد، إن مشروع قانون منادى السيارات"سايس"، سيتم مناقشته يوم الخميس المقبل بلجنة الإدارة المحلية، وأنه فى البداية تم الخلط بينه ىوبيين قانون مواقف السيارات، المقدم من أحد النواب، حيث كان من المفترض أن يتم الدمج بين قانون ساحات الانتظار وسايس السيارات، وقانون تنظيم المواقف.

مقلد

وأضاف مقلد فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه فى النهاية تم التوافق على عدم الدمج بين تلك القوانين، ليبقى قانون منادى السيارات منفردا، ويتم الدمج بينه وبين مشروع قانون تقدمت به الحكومة،خاصة وأن ظاهرة وجود سايس السيارات أصبحت منتشرة بدون أى ضوابط قانونية، مما يتسبب فى كثير من الأحيان فى ممارستها فى شكل من البلطجة وفرض الإتوات على المواطن.

سايس سيارات

وكانت الحكومة أبدت تحفظها عليه من خلال المستشار أحمد حسين ممثل وزارة العدل، مؤكدا أنه بالفعل ورد للوزارة مشروعى قانون فى هذا الشأن  وتم عقد اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، موضحا أن المشروعين، الأول يهدفا إلى أمرين، أولها وضع تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني مواد متعلقة بسياس السيارات أو ما يطلق عليهم منادى السيارات، وأن هذا الأمر منظم بالفعل من خلال المادة 171 من الدستور، ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون الإدارة المحلية الحالي ينظم ذلك.

وأشار حسين  إلى أن الدستور لا ينظيم هذا الأمر باعتباره مرفق عام، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التي حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية أن المحافظين ورؤساء المدن بالاشتراك مع المجالس الشعبية يتولوا إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلي فأنا عندي قانون بينظم ذلك وهو قانون الإدارة المحلية الحالي، فأنا لست في حاجة إلى وجود نص تشريعي ينظم هذا الأمر من جديد، وفقا لقانون الإدارة المحلية سيكون في يد المحافظين، وأنهم قامو بوضع  مشروع قانون متعلق بمهنة منادِ السيارات يحدد لها ضوابط، إنشاء إدارات في المحليات تختص بتنظيم الأم".

سايس

ويعتمد القانون على أن يعمل بأحكام القانون بشأن تنظيم أماكن السيارات وساعتها، وإنشاء لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل الأماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظات، وتشكيل اللجنة من محافظ.

وقرر القانون بعض الشروط التي يجب توافرها في منادي السيارات «السايس»، ومنها:

1-   أن يكون مصريا الجنسية.

2-   ألا يقل سنه عن 21 عام.

3-   إجادة القرءاة والكتابة.

4-   أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5-   أن يكون حاصل علي رخصة قيادة.

6-   حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية.

7-   اجتياز الكشف الطبي.

وعلى «السايس» تنفيذ جميع المهام الموكله له، كما أنه له دور كبير في الحفاظ علي أمن البلد، عن طريق في إبلاغ الشرطة ورجال الأمن في حالة الشك في إحدي العربيات.