مع اقتراب انتهاء العام الدراسى.. هل يتحرك البرلمان لخفض تكاليف مشاريع التخرج بالجامعات؟

 

 

تقترب عقارب الساعة من تقديم طلاب الكليات التطبيقية لمشاريع تخرجهم لعام 2018/2019، وسط حالة من البهجة، والإستهلاك المادي لمواردهم المالية، فضلًا عن تكاليف المشاريع التى قد تتجاوز الـ15 ألفًا في بعض الكليات.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أكدت على عرض أزمة ارتفاع تكاليف مشاريع التخرج على الدكتور خالد  عبد الغفار وزير التعليم العالي، فضلًا عن توضيح كيفية استفادة الطلاب من قانون حافز التعليم وتكنولوجيا الابتكار.

 

ماجدة نصر: قانون حوافز الإبتكار والتكنولوجيا سيدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات

 

في هذا السياق، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن شكاوى الطلاب من ارتفاع تكاليف مشاريع التخرج أمرًا لابد من دراسته، ومناقشته مع الدكتور خالد غبد الغفار وزير التعليم العالي، لافتة إلى أن أكاديمية البحث العلمى تصرف منح لبعض طلاب كلية الهندسة كمساهمة في تمويل مشاريع التخرج.

 

وأكدت ماجدة في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، على ضرووة مساعدة الكليات للطلاب من خلال طريقتين، الأولى مساعدة الطلاب من الموارد الخاصة بالكلية عن طريق صرف بند خاص بتكاليف المشاريع، وفي حالة طلب نوعية مشاريع معينة لها صفة الابتكار والاستفادة منها يوجب على الكلية مساعدة الطلاب، لافتة إلى صعوبة تحمل الطلاب تكاليف المشاريع ذات جودة عالية ومواصفات معينة بمفرده.

 

وأشارت النائبة إلى أن الحل الأخر يكمن في عمل بروتوكولات تعاون مع شركات متخصصة لتمويل المشاريع، بحيث أن يجد الطالب مساهمة في الصرف على هذه المشاريع والمشاركة في  نواتجها إذ تم تسويقها، مؤكدة على استفادة الجانب الصناعى من المساهمة في مشاريع تخرج الطلاب.

 

وأضافت عضوة  لجنة التعليم، أن قانون حوافز الإبتكار والتكنولوجيا، الذي تم الموافقة عليه من مجلس النواب، أعطى الحق إلى أى منتج  من الكليات والجامعات أن يشارك الجهات الصناعية، ويتم تسويقه وبيعه ويستفد منه الكليات والجهات الصناعية، لافتة إلى أنه حال تطبيق هذا القانون سيتم توفير عائد مادى كبير على الكليات تتمكن خلاله من الصرف على مشاريع التخرج.

 

 

أمين سر تعليم النواب يطالب الجامعات بتوفير دعم مادي لمشاريع تخرج الطلاب

في سياق متصل استنكر النائب عبدالرحمن بكري أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ارتفاع تكاليف مشاريع التخرج الخاصة ببعض الكليات العملية في الجامعات الحكومية والخاصة، قائلًا": إن تنفيذ الطلاب لمشاريع التخرج أمر لا بدَّ منه، للتأكيد على تحصيل الطالب لما درسه خلال السنوات الجامعية التي مر بها، ولكن لا بدَّ أيضًا من مساندة الجامعات للطلاب خاصة وإن بعض المشاريع تتجاوز الـ15 الف جنيهًا".

  

وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن أكثر المشاريع تكلفة هي المتعلقة بكليات الهندسة، لكن هذه المرحلة أمر لا بدَّ منه، لأنها جزء من عمل الطالب التطبيقي، مناشدًا الجامعات بتوفير الدعم المادي للطلاب.

 

وطالب الجامعات بصرف مكافآت للطلاب المتميزين، بحيث تغطي على الأقل نصف تكاليف المشاريع، لافتًا إلى ضرورة اجتهاد الطلاب في تنفيذ مشاريع تخرجهم للتأكيد على اتمام مراحلة تعليمهم العالي.

 

ووجه رسالة إلى الطلاب الجامعين بالسعي وراء العلم حتى أن زادت التكاليف، مؤكدًا أنه سيدرس أمر تكاليف مشاريع التخرج وعرضه على البرلمان.

 

النائب العليمى: قانونالعلوم وتكنولوجيا الابتكار يضمن تعاون الشركات مع الطلاب

 

في ذات الصدد قال عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الإبتكار يضمن لطلاب الجامعات المصرية الحق في التعاومن مع الشركات الخاصة من خلال عقد بروتكولات تعاونية، لافتا إلى أنه يمكن أن يقوم بها الطلبة بمفردهم وتحت إشراف الجهة المعنية إذ كانت الكلية أو المعهد الذي ينضم له الطالب.

 

وأضاف «العليمي»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أنه إذا كانت مشاريع التخرج ذو قيمة علمية وبمواصفات خاصة، يحق للجهة المعنية المشاركة بتقديم الحوافز والمساهمة المادية لطلبة، وهذا وفقا لتعريف مفهوم مشاريع البحث العلمي في المادة الأولي من القانون.