قانون السايس.. هل يقضى على البلطجة؟

الخميس المقبل تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين من أجل مناقشة قانون السايس، والذي تقدم به النائب ممدوح مقلد، هذا القانون الذي ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشوارع.

 

«جوهر مشروع القانون هو التصدى للبلطجة المنتشرة فى الشوارع المصرية، ونهب أموال المصريين مقابل ركن السيارات».. هذا ما قاله النائب ممدوح مقلد صاحب القانون في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة.

 

شركات أمن المسئولة

ويضيف أنه ستكون هناك شركات أمن خاصة هي من ستتولى الإشراف على الساحات والشوارع، من خلال مزايدة خاصة لكل محافظة سواء كل شهر أو كل عام، وأن مشروع القانون يهدف إلى تشكيل لجنة بكل محافظة، تحدد الأماكن المسموح بها للانتظار فى الشوارع والمواعيد المسموح بها للانتظار والقيمة الخاصة بكل منطقة.

 

رخصة سايس

وينص مشروع القانون المقدم لمجلس النواب على قيام الحكومة بالكشف عن هوية أى شخص يريد أن يمتهن هذه المهنة وفحص صحيفته الجنائية، حتى تتأكد من سلامتها قبل تعيينه.

 

بالإضافة لـ إعطاء كل من ينطبق عليه الشروط رخصة لمزاولة المهنة فى الأحياء على أن يتم تجديدها سنوياً أو كل 3 سنوات، بالإضافة إلى وضع علامة مميزة لهؤلاء السُياس وتحديد رسوم معينة من جانب الوزارة.

 

مواد القانون 

وتشمل مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

 

وتختص هذه اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

عوائد مالية للمحليات
ويؤكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، في تصريحات صحفية سابقة إن النظام الحالي لاعتماد منادي السيارات يركز أكثر على ضابط المباحث بقسم الشرطة، حيث يمنح تصريحا للشخص الذي يراه مناسبا لتلك المهنة دون وجود قواعد محددة، وهو قادر أيضًا أن يلغي ذلك التصريح. 

 

وأضاف أنه من المفترض ألا يتم اعتماد الشوارع على أنها ساحات انتظار، ولكن في حالة ما إذا تم تحديد أحد جانبي الطريق ليكون ساحة انتظار رسمية، فقد يدر ذلك الكثير من العوائد المالية على الأحياء والمدن، لأن الشوارع غير مخصصة لذلك، ولكن نظراً لكثرة أعداد السيارات وقلة أعداد الساحات الرسمية والرغبة في زيادة حصيلة الأموال، قد يضطر المشرع إلى ذلك.