برلمانيون عن انهيار العقارات:فساد المحليات السبب.. والتعديلات التشريعية ضرورة

قال عدد من النواب البرلمانيين ، إن سبب إنهيارالعقارات في مصر، هو فساد المحليات، مؤكدين أن هذا الفساد يرجع إلى فترة ثورة 25 يناير، نتيجة تشييد مباني غيرمرخصة، مطالبيين بحصرالعقارات الآيلة للسقوط وتوفيرمساكن للمواطنين قبل المغادرة.

النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، قال إنه يجب عدم تحميل المحليات سلسلة انهيارالعقارات، لأن فساد هذه المنظومة متراكم منذ سنوات طويلة، لذلك يجب ألا نحمل النظام الحالي هذا الفساد، مؤكداً أنه لا يوجد أحد من مسئولي المحليات يتابع العقارات القديمة الآلية للسقوط.

وتابع «عبد الفتاح» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن تعديل قانون الإيجارالقديم ليس هو الحل لإيقاف سلسلة انهيار العقارات، ولكن الحل بتوفيرالحكومة مساكن مناسبة للسكان أصحاب الدخل المحدود قبل مغادرة العقارات الآلية للسقوط، نتيجة عدم وجود حالة اقتصادية تساعدهم على ترك العقار دون توفير مساكن أخرى بديلة لها.

وأضاف "عبد الفتاح"، قائلاً: "السكان ناس غلابة ومعندهومش استعداد يطلعوا يدوروا على شقق جديدة بإيجارات عالية، والمالك بيأجربالسعراللي هو عايزه"، وبالتالي أصحاب الدخل المحدود من الصعب عليهم دفع إيجارات عالية لأن حالتهم الاقتصادية لا تساعدهم على ذلك"، لافتاً إلى أن الدولة تعمل ما عليها من بيناء مساكن وتطوير عشوائيات في عهد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، ولكن مازالت المحليات بها  فساد وإهمال".

فيما قال النائب حسين خاطر عضو مجلس النواب، إن أزمة انهيارالعقارات ترجع إلى فساد المحليات أثناء ثورة 25 يناير، نتيجة تشييد عقارات مخالفة دون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات أو الأسس الهندسية، بالإضافة إلى انتهاء عمرها الافتراضي قائلاً: «فيه عقارات عليها طلب الإزالة لكن السكان مش عايزين يخرجوا منها لأن مفيش مكان تاني يعيشوا فيه غير العقارات دي». 

وطالب خاطر بعمل حصر شامل في جميع المحافظات للعقارات القابلة للانهيارمن جانب المحليات لمعرفة السلامة الإنشائية للعقار، لافتا إلي ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم وقال : «المستأجر أخذ الشقة من سنين بـ 2 جنيه، طب إزاي العقار هيتم صيانته من مالك العقار بالسعر ده؟..لذلك لابد أن تجد الدولة حلاً لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيحل مشاكل عديدة».

من جانبه قال المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات القديمة هو صعوبة تنكيسها بسبب قانون الإيجارالقديم.

وتابع مسعود:" الإيجارالقديم يساوى ثمن علبتين سجائر، وصاحب العقاراللي بياخد 50 جنيه في الشهر، مش هيكون بمقدوره إصلاح وصيانة العقار".

 وأوضح أن انهيارالعقارات القديمة أصبحت ظاهرة متكررة نتيجة عدم الاهتمام بالصيانة الدورية ورشح المياه والصرف الصحي وتآكل الحديد، ما يؤدي إلى انهيار العقار في أي وقت.

 أشار إلي أنه مع الإعلان عن نتائج الإحصاء الأخيرالذي كشف عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخرللأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، في الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.