الشعب القطري يلاحق حمد بن جاسم الفاسد الأعظم.. رحلة موظف إلى الأرقام الفلكية

تاريخ من المآمرات والفساد واللعب على الحبال، أحد أكبر مدبري المكائد في صفحات التاريخ، عاش حمد بن جاسم فى القصر الأميرى بالدوحة، ينسج خيوط الإرهاب، ويوزع الكعكة على الأشقاء، هدفه نصب عينيه اتخذه نهجا في إدارة شئون إمبراطوريته الخاصة.

وصف بالمتآمر الأكبر، والجاسوس الغربى، وصانع الانقسامات العربية، وعراب صفقات الدوحة المشبوهة، وصاحب النفوذ الاقتصادى الكبير، الذى توارى إلى الظل منذ أن ترك منصبه فى أعقاب انقلاب تميم على والده حمد بن خليفة فى 25 يونيو 2013.

 

حمد بن جاسم بن جابر وزير خارجية قطر، الذي تولى منصبه في عمر 33، أسس عمه الأكبر قطر في عام 1971 ما أدى إلى توسيع نفوذ آل ثان العائلة الحاكمة في قطر، وبينما عمل "جاسم"، في منصب رئيس الوزراء في عام 2007 مع استمراره في منصب وزير الخارجية في ذات الوقت، لم يكن مهتما فقط بالسياسة المتوترة في الشرق الأوسط، ولكنه كان مهتما بتحقيق ثروة طائلة لنفسه، فوفقا لأوراق نشرتها "فوربس" الاقتصادية، فإن ثروته تقدر بـ1.2 مليار دولار على الأقل.

من موظف يعمل بوظيفة «مدير مكتب وزير» إلى واحد من أهم «مليارديرات» العالم، قصة من التحولات السريعة قفزت بحمد بن جاسم بن جبر إلى عالم الثراء، حتى باتت ثروته المعلنة من الاستثمارات الخارجية تفوق 6 مليارات دولار (نحو 22 مليار ريال قطري).

وعلاوة على الشبهات المحتملة في الكيفية التي تمكن من خلالها حمد بن جاسم بن جبر من جمع هذه الثروة، فإن محطاتها لم تخلُ من تاريخ من الفساد والملاحقات القضائية، كادت في أخطرها أن تنتهي باتهامه بغسيل الأموال على خلفية صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع شركة (بي إيه أي سيستمز)، قبل أن يضطر بن جاسم لدفع 6 ملايين جنيه إسترليني لصالح السلطات في جيرزي تعويضاً طوعياً، إضافة إلى تورطه في عملية اغتصاب أرض مملوكة لفواز العطية (الناطق الرسمي السابق لقطر) والمقدرة بـ20 ألف متر مربع، وغيرها من القضايا.

ابن جاسم الذي تربطه صلات قوية بالحكومة الأمريكية، استغل مناصبه السياسية للانتفاع المصلحي، ما ساعده على شراء مجموعة من العقارات في مدينة نيويورك بقيمة تزيد عن ربع مليار دولار.

معلومات توفرت عن امتلاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لحصص متفرقة في شركة طيران القطرية، وشركة الديار العقارية القطرية، ومشروع «لؤلؤة قطر» وحصة في متاجر «هارودز» البريطانية التي اشترتها حكومة الدوحة بقيمة 2.2 مليار دولار، ولم تتضح قيمة كل حصة منها، فيما يمتلك حصة تقدر بـ10% في سلسلة متاجر «el corte ingles».

وتعتبر شركة هيرتاج النفطية في لندن، أحد أكبر الاستثمارات التي استحوذ عليها حمد بن جاسم، بقيمة تصل لـ1.6 مليار دولار، يليه استثماره في «دويتشه بنك» الذي تصل قيمته لـ1.4 مليار دولار، فمشروع «إل كورتِه إنغليس» في إسبانيا بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار.

حمد بن جاسم، أسس مجموعة «بروة» لتكون ذراعاً استثمارية لصفقاته التي يبرمها في عدد من أرجاء العالم، كما استخدمها ذراعاً مالية للاستثمارات القطرية في ألمانيا تحديداً، ويشاركه في ملكيتها شقيقه فيصل بن جاسم.

 

تفيد المعلومات المتوفرة أيضاً، أن حمد بن جاسم وحمد بن خليفة (أمير قطر السابق)، استثمرا باسم قطر عبر شركتين تعود ملكيتهما لهما، في صفقات مشتركة تتخطى حاجز الـ 2 مليار يورو.

ويترأس «حمد بن جاسم» شركة «تشالنجر» التي اشترت بدورها أسهماً بقيمة مليار دولار في بنك «باركليز» البريطاني الذي يواجه دعوى قضائية من مكتب جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني؛ على خلفية إقراضه قطر 3 مليارات دولار، لتسهيل عملية شرائها أسهماً داخل البنك بهدف رأس رفع ماله إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني لمواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما اعتبرته السلطات البريطانية «مخالفة صريحة للقانون».

وطبقاً لموقع «دي تينانتس» الأمريكي المهتم باستثمارات الدول في الخارج، فإن حمد بن جاسم يعد «شريكاً سرياً» في برج «وان وول ستريت»، كما يمتلك سلسلة من الفنادق في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن استحوذ على 3 شركات في الباهاما، كما يمتلك حصةً في منطقة كناري وارف في بريطانيا.

 كان بن جاسم، واحدا من 140 سياسيا تورطوا في صفقات مشبوهة، وورد اسمهم في ملفات مكتب محاماة "موساك فونسيكا"، ويقال إنه من أكبر موقعي الصفقات في الخفاء، وأدار حسابات بنكية سرية لإخفاء مليارات الدولارات وإدارة الاستثمارات والأصول، وفقا لاتحاد الصحفيين الاستقصائيين الدوليين، وتم اختيار بن جاسم، ضمن 29 بليونيرا ضمتهم وثائق بنما. 

وامتلك وزير خارجية قطر السابق، 700 مليون دولار، من الأسهم العاملة في البنك الألماني "دويتشه بنك"، وهذا لم تذكره وثائقبنما، حيث كشف البنك عن هذه الأسهم في عام 2013 بعد مغادرته منصبه كرئيس للوزراء ووزيرا للخارجية.

وأعلن "دويتشه بنك"، في بيان له عام 2014، إصداره لـ 59.9 مليون سهم جديد بسعر 29.20 يورو لشركة "بارامونت"، للخدمات القابضة المحدودة وهي شركة استثمارية مملوكة من قبل حمد بن جاسم، وهي صفقة لم تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933، ولم يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، وبلغت العائدات الإجمالية لهذا العرض 1.7 مليار يورو.

وفي عام 2002، كشفت وثائق بنما، أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، امتلك شركة في جزر فيرجين البريطانية و3 شركات أخرى في جزر البهاما. ومن خلال هذه الشركات، تمكن من امتلاك  أسهم وأصبح له حق الرسو في ميناء إسباني في بالما دي مايوركا، وكان له يخت خاص باسم "المرقاب"، تبلغ قيمته 300 مليون دولار، بلغ طوله 133 مترا ويقال أنه يحتوي على مهبط للطائرات، وجاكوزي، ومسرح سينمائي، وصالة ألعاب رياضية، ومنتجع صحي.

ووجدت تسريبات أوراق بنما، 8 شركات خارجية مرتبطة بحمد بن جاسم، ورصدت فوربس 3 شركات قابضة أخرى، الأمر الذي جعل من وزير خارجية قطر السابق، عرابا لصفقات الدوحة المشبوهة.

في السياق ذاته، واستكمالا لمسلسل التستر على الفساد الذي انتهجته الدوحة، لم تستجب السفارة القطرية في القنصلية القطرية في نيويورك، وهيئة الاستثمار القطرية لطلبات "فوربس"، بالكشف عن بعض الشركات وخاصة التي أسسها مؤخرا، ونقلت الصحيفة عن محام "بن جاسم" قوله للرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين، التي نسقت تحقيقات أوراق بنما، أنه لا يستطيع التعليق لأنه "ليس لديه" الحق في الإجابة على الأسئلة المطروحة.

 

كشفت مصادر في المعارضة القطرية عن التضخم الكبير لثروة حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، والذي يثير علامات التعجب والاستفهام حول مصدرها، مشيرة إلى أنه جمعها من الصفقات المشبوهة والعمولات الضخمة التي حصل عليها من ثروات الشعب القطري.

وقالت المعارضة القطرية في بيان إن حجم ثروة حمد بن جاسم بلغت 12 مليار دولار كسيولة فقط حتى عام 2013، علاوة على امتلاكه شركة الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الدولي بالإضافة إلى فندق ويست باي.

كما كشفت المعارضة عن حصوله على عمولات تقدر بـ200 مليون دولار عن جسر لم ير النور حتى الآن بين قطر والبحرين، وعمولات أخرى بلغت 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن، و500 مليون جنيه إسترليني كعمولة عن صفقات سلاح عام 1996، بالإضافة أنه يمتلك مؤسسات وشركات يشكل حجمها 60 في المئة من الاقتصاد في قطر.

ويتهم حمد بن جاسم داخل الدوحة باختلاس ثمانية مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية، أما خارج قطر فيمتلك عدداً من العقارات والشركات والتي كشفت عنها وثائق بنما، منها شركة في جزر فيرجين البريطانية، وثلاث شركات في جزر البهاما، وهناك أيضا أربع شركات بنمية لتسهيل فتح حسابات بنكية في لوكسمبورغ، و700 مليون دولار رصيد في دويتشه بنك، و35 مليون دولار صفقة شراء قصر «إلين بيدل شيبمان» فى نيويورك، وفندقا راديسون وتشرشل في لندن.

ومن علامات البذخ والثراء المشبوه المصدر شراؤه يخت «المرقاب»، الذي يعتبر أحد أكبر اليخوت الفاخرة في العالم، ويقدر ثمنه بنحو 300 مليون دولار، ولوحة للفنان الشهير بيكاسو بسعر 180 مليون دولار أميركي وهو سعر قياسي لم يسجل سابقاً في المزادات.

 

فضيحة باركليز

وبعد فضيحة باركليز الجديدة، نظرًا لعدد القضايا الكثيرة والمشابهة التي تورط فيها البنك البريطاني الشهير على امتداد السنوات، يكشف تورط البنك، جانبًا غير معروف في شخصية بن جاسم، والذي كشفته قبل ذلك بالتفاصيل، التقارير الإعلامية والاستخباراتية الكثيرة، إلى جانب عشرات الكتب التي تخصص أصحابها في التعاطي مع "إتش بي جي" اسم الشهرة الذي عرف به الوزير والمستشار القطري السابق، في الأوساط الإعلامية العالمية.

وفي كتابهما الشهير "قطر: سر الخزانة" للصحافيين الفرنسيين الشهيرين، كريستيان شينونست، وجورج مالبرونو، الذين تعرضا إلى جانب من الوقائع والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها حمد بن جاسم، الذي أطلقا عليه لقب تاليران القطري، تشبيهًا بالشخصية الفرنسية المثيرة للجدل تاليران، المستشار المقرب من لويس السادس عشر، قبل الثورة، ثم نابليون الأول، وبعده لويس الثامن عشر، ثم شارل العاشر، وأخيرًا لويس فيليب، قبل عود الجمهورية.

ظهر حمد بن جاسم على الساحة القطرية قبل انقلاب حمد على والده خليفة بسنوات طويلة، وحسب الكاتبين الفرنسيين، فرض نفسه على محيط الأمير الجد قبل عزله، بفضل مهارته في عقد الصفقات التي كان يُفيد منها الأمير المعزول، وحمد بن جاسم شخصيًا.

وفي هذا السياق يروي الكتاب بعض الوقائع التي تُعطي صورة واضحةً عن جشع ونهم حمد بن جاسم، مثل الحادثة التي أوردها الكاتبان والتي تعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ويرويان كيف أن رجلي أعمال فرنسيين، قصدا الأمير الجد، في قصره الفخم الواقع في مدينة كان جنوب فرنسا في زيارة مجاملة، لعرض مشاريعهما على الأمير، ونواياهم الاستثمار في قطر والتوسع فيها.

ويروي الكتاب "لم يكن خليفة مهتمًا بشكل خاص بالصفقات وتفاصيلها، ووجد نفسه في حرج حقيقي مع الضيفين، فهمس في أذن وزير الخارجية إتش بي جي، كيف يُمكنني التخلص منهما؟ رد حمد بن جاسم، قل لهما، إذا أردتما التعمق في الأمر عليكما مراجعة حمد".

ويُضيف الكتاب "بعد فترة من الزمن سافر الرجلان إلى قطر للقاء الأمير، الذي استقبلهما في قصر الريان، وبعد لقاء قصير هم بالمغادرة، ثم التفت إلى الفرنسيين قائلًا: أما عن أعمالنا ومصالحنا فيمكنما عرضها ومناقشتها على حمد، ثم انصرف".

أول 20 مليون

وبمجرد أن نهض الأمير، حتى قفز حمد بن جاسم من مكانه لمرافقته " وسار إلى جانب الأمير وكأنه يتحدث إليه هامسًا حتى خروجه من القاعة، ثم عاد سريعًا إلى الضيفين الفرنسيين ليقول، إن سمو الأمير كلفني، وأنا في غاية الحرج والخجل، أن أطلب باسمه 20 مليون دولار مقابل مصاريفه الخاصة، لإنهاء الصفقات بيننا". ويُضيف الكتاب "كانت أول 20 مليون دولار يحصل عليها حمد بن جاسم في حياته، والثابت أن الأمير الجد لم يعرف عنها شيئًا حتى اليوم"، محققًا بذلك قفزة عملاقة في مسيرته المهنية والشخصية، بعد أن كان في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، مجرد مسئول عن السجل العقاري في الدوحة.

ولكن شهية وطمع حمد بن جاسم لم تعرف الحدود اليوم، ولم تتوقف أبدًا، فارتبط بأكثر المشاريع التي نفذتها قطر، وصناديقها المختلفة، وشركاتها، وحتى تلك التي لا تهم سوى العائلة الحاكمة في البلاد، ليجد لنفسه بطريقة أو بأخرى مصلحة فيها، ويحقق منها مكاسب مالية كبرى.

وفي سنوات قليلة، نجح حمد بن جاسم في تحقيق نجاحات حقيقية حسب الكتاب "رئيس الخطوط الجوية القطرية، رئيس بنك قطر الدولي، نائب رئيس الصندوق السيادي القطري، ونائب رئيس مجموعة قطر للاستثمار، الذراع المالية المكلفة بشراء العقارات والاستثمارات الضخمة في الخارج، إلى جانب استحواذه باسمه الخاص على فنادق ويست باي، وفور سيسزنس في الدوحة، إلى جانب فندقي شيرشيل وراديسون في العاصمة البريطانية لندن".

وإلى جانب هذه الآلية المالية المهمة، يتمتع حمد بن جاسم "بآليات أخرى لا تقل خطورة، وفسادًا حسب الكتاب، مثل شركة شالنغ، المتورطة في 2008 في تمويل بنك باركليز، بعد شراء الصندوق السيادي القطري حصة 6.8% من رأس مال البنك مقابل 6.5 مليارات جنيه إسترليني"، وهي القضية التي عادت لتطفو على السطح مجددًا في لندن هذه الأيام، واتهام إدارتها السابقة بالفساد والرشوة، ما يُشير مباشرة إلى الأدوار المشبوهة التي لعبها حمد بن جاسم.

وبالتوازي مع الأدوار العلنية التي كان يلعبها لم يتحرج الوزير والمستشار المقرب السابق من أمير قطر، من لعب أدوار أخرى غير مُشرفة عن طريق صداقات وشركات وهمية أو حقيقية تعمل لمصلحته الخاصة والشخصية، بإدارة مجموعة من المقربين منه أهمهم عائلة الفردان الموالية لإيران، والتي يعمل أبناؤها جميعًا حسين الأب، وعلي، وفهد، وعمر، على تبييض الصفقات الأقل شرعية التي يعقدها حمد بن جاسم وشركاته المختلفة.

وحسب الكاتبين الفرنسيين، يتميز حمد بن جاسم بخصال كثيرة، مثل الذكاء، والنباهة، ولكنه أيضًا يُعاني عقدة نفسية "تجعله يرى أن الجميع معروض للبيع وقابل للبيع أو الشراء، فقط يجب دفع الثمن المناسب لذلك".

عنجهية

ويورد الكتاب نماذج كثيرة وأمثلة عديدة لعنجهية وقلة لباقة وزير الخارجية القطري السابق ومن الأمثلة على ذلك "في بداية الأزمة السورية، نجحت الدوحة في فرض برهان غليون على المعارضة السورية والعواصم العربية المؤيدة لها في اجتماع لجامعة الدول العربية، قائلًا في اجتماع رسمي إن هذا الرجل يُمثل 80% من السوريين، وعندما حاول وزير الخارجية الجزائري يومها مراد مدلسي، مناقشة هذه الحقائق معه فاجأه أمام المجتمعين قائلًا: اخرس، سيأتي الدور عليكم قريبًا، مُضيفًا الأمريكان يؤيدوننا ولا يمكن تغيير ذلك".

وحتى بعد إقالته من مناصبه الرسمية، احتفظ حمد بن جاسم ولا يزال بكل امتيازاته السابقة وثروته التي حصل على أكثرها بطرق أقل غير مشروعة، ما يعني أنها كانت حسب الكاتبين جزءًا من فساد أكبر، من ذلك "حصوله شخصيًا على عمولة بـ 400 مليون دولار بعد صفقة الاستحواذ على مركز التسوق الشهير هارودز في لندن من المالك السابق المصري محمد الفايد".

أما في فرنسا فيؤكد الكاتبان أن "بن جاسم حصل على عمولة بـ 200 مليون يورو من شركة إنشاءات عملاقة في البلاد بعد وعود بالمساعدة على إقامة جسر ضخم بين قطر والبحرين، المشروع الذي لم يُنفذ أبدًا والذي لا يبدو أنه سينفذ في يوم ما".

سياسات تنظيم الحمدين تغرق القطريين في الديون

 أدت سياسات النظام القطري راعي الإرهاب في العالم إلى عواقب وخيمة على المواطن القطري، حيث يعاني القطريون من الديون والمصاعب المالية الخانقة التي ضاقوا منها ذرعاً، وأصبح الشارع القطري يوماً بعد يوم يغلي وهو يرى خيرات بلده تدّخر لتمويل الإرهاب.

وكشفت إحصاءات قطرية رسمية أن الحكومة القطرية فشلت في رعاية المواطن القطري وتذليل صعوبات الحياة أمامه وجعلته يواجه مصيره ويغرق في الديون التي خلّفتها سياسات التنظيم المتهوّرة.

ووفقاً لأرقام مصرف قطر المركزي، فقد تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي /سكني) 131 مليار ريال قطري بنهاية العام 2017 بينما بلغت قيمة القروض العقارية والشخصية الاستهلاكية للأفراد حسب القوائم المالية للبنوك القطرية أكثر من 301 مليار ريال قطري بنفس العام.

واستناداً إلى بيانات المصرف، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري إذا تم افتراض أن 30% منهم اقترضوا من البنوك، والمقدّر عددهم بـ93.900 مواطن حوالي 1.397.044 ريال في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم افتراض أن 50% منهم اقترضوا من البنوك والمقدّر عددهم 156.500 مواطن حوالي 838.226.44 ريال قطري.

وبمقارنة بسيطة ووفق هذه المعطيات الدقيقة نرى أن متوسط مديونيات القطريين أعلى من متوسط الدول المجاورة على الرغم من صغر حجم قطر حيث يبلغ إجمالي القروض في البنوك السعودية للأفراد حتى الربع الثالث من العام 2017 حوالي (339) مليار ريال وتشمل أغراض الترميم وتحسين العقارات والسيارات ووسائل النقل الشخصية والأثاث والسلع والرعاية الصحية والسياحة وغيرها، وذلك قياساً بعدد المواطنين السعوديين في تعداد 2017 والذي يبلغ (20.408.362) نسمة ويشكلون 62.69% من إجمالي السكان.

هاشتاج الخلاص

 

وغرد العديد من القطريين على هذا الهاشتاج رافضين ما تنتهجه الإدارة القطرية من سياسة دعم الإرهاب دون الأهتمام بمصالح المواطن العادي، فى الوقت الذى أصبح  فيه فريسة للقروض والاستدانة، رغم أن قطر صغيرة المساحة وقليلة السكان إلا أنها أصبحت الأعلى مديونية في الخليج.

ويعيش المواطن القطري البسيط في الفترة الأخيرة وضعًا ماديًا صعبًا على واقع تهميش النظام القطري له، حيث بدا واضحًا أن الأخير يهتم أكثر بدعم الإرهاب وتمويله من الموصل بالعراق إلى مصراتة في ليبيا، في حين القطريون أغرقوا في تراكم الديون وهو ما ظهر في عدم قدرتهم على السداد نتيجة انهيار الاقتصاد القطري على يد أمير البلاد تميم بن حمد آل الثاني بعد رفضه لمطالب الدول العربية الأربعة المكافحة للإرهاب وعدم الاستجابة لإرشادتهم بوقف دعم الإرهاب.