50 مليار جنيه زيادة في دعم "الغلابة".. فهل تنجح الحكومة في توصيله لمستحقيه؟

رحبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، بما ورد في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بزيادة مخصصات الدعم بمقدار 50 مليار جنيه بالمقارنة بالسنة المالية الحالية 2017/2018، في توجه حكومى للانحياز للطبقات الأقل دخلًا، استجابة لمطالب مجلس النواب طوال العام المالى الحالى.

 

أوضح عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم الدعم في الموازنة الجديدة سيكون 332 مليار جنيه بينما في الموازنة الحالية 282 مليار جنيه بزيادة قدرها 50 مليار جنيه، وهو ما يعبر عن التوجه الحكومى في زيادة الدعم لتمكين الطبقات الأكثر احتياجًا على، مطالبًا الحكومة بضرورة أن توفر رؤية وخطة عمل مدرسة وشاملة لتوصيل الدعم لمستحقيه وعدم الاكتفاء بزيادة حجم المخصصات المالية لأن الفساد وعدم استهداف الفئات المستحقة يمكنه أن يتسبب في تآكل أى مجهود حكومى، فكم من نوايا طيبة أفسدتها الأفعال غير المدروسة.

 

وأكد النائب عصام الفقي، وجود خلل حكومى في بنود التعليم والصحة حتى الأن وفقًا للنسب الدستورية، إلا ان خطط العمل هى الهم فيمكن توفير مخصصات مالية لكن لا يحسن استخدامها بالشكل المطلوب ما يتسبب في مشاكل في توزيع الأموال المستحقة وينتج عنه عجز في بعض القطاعات بينما تتحول قطاعات أخري لمستهلكة غير موفرة أو حتي منتجة.

 

من جانبه، طالب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة بضرورة استبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة الحكومية تفعيلًا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نص عليه الدستور، مشددة على مدي فاعلية إيصال الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى ان الموازنة الجديدة تم الاعتماد فيها على عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة وهى متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين.

أما ياسر عمر وكيل جنة الخطة، فيري أن الأسعار العالمية ستتحكم في حجم الدعم المقدم للسلع البترولية، مستبعدًا نية الحكومة لتخفي ضالدعم المقدم على الوقود خلال العام الميلادى 2018 مرتين، واصفًا هذه الخطوة بالخطرة لأنها ستزيد من معدلات التضخم السنوية والشهرية، مقترحصا تنقية جداول مستحقي الدعم ممن هم غير مستحقين فعليًا.

 

من جانبه، قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم المقدم لمحدودى الدخل لا يصل بصورته الكاملة وينتفع بعض الوسطاء في هيئة تجار سلع تموينية أحيانًا أو محتكري السلع أو موظفين فاسدين أو أشخاص يزيفون بيانات للحصول على حصص تموينية ودعم مالى مباشر دون وجه حق، وعلي البرلمان والحكومة توحيد الجهود لسن تشريع موحد لحماية المستحقين من جشع غير المستحقين.

وأكد الصعيدي، على أن زيادة الدعم أمر ممتاز لكن الأهم من ذلك هل لدي الحكومة المقدرة على توصيله لمستحقيه أم أن ما سيزيد باليمين سيذهب بالشمال.