من البداية للنهاية.. أهم محطات قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 (تايم لاين)

6 سنوات مرت على تفجير قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها الرئيس المعزول «محمد مرسي»، على حساب خصمه الفريق «أحمد شفيق»، لتكن أخطر قضية يباشرها القضاء، بعد أن شهدت الكثير من المفارقات العجيبة، وصلت لدرجة اعتذار 3 مستشارين عن نظر القضية وإنهاء انتداب الرابع.

 

محطات كثيرة مرت بها القضية حتى انتهى بها المطاف للحكم بجلسة اليوم الأحد، ونعيد من خلال هذا التقرير أبرز مراحل القضية المثيرة للجدل .

 

في 21 أكتوبر 2012 تقدم شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، يوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات وقعت أثناء الجولة الثانية للعملية الانتخابية.

 

وذكر البلاغ أنه من بين تلك المخالفات على سبيل المثال: «تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق في ظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات»، ما اعتبره البلاغ مخالفا للقانون.

 

وطالب المحامي بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين، من الوصول الى صناديق الانتخابات إلى البلاغ، والأخذ بعين الاعتبار حقيقة الموقف من تقرير «مركز كارتر»، حول سير الانتخابات والذي أورد ملاحظة عن وجود تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين، طبقا لما ذكر بالتقرير، وبالرغم من ذلك لم تتم متابعة هذا الموضوع.

 

22 أكتوبر قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ لنيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

 

 

بدء التحقيق بين انتدابات القضاة واعتذارهم
 

بدأت النيابة العامة، التحقيق في القضية، ثم طلبت من المستشار أحمد مكي وزير العدل فى عهد الإخوان، ندب قاضٍ للتحقيق في القضية، ووافق مكي على ندب المستشار أسامة قنديل بتاريخ 11 نوفمبر 2012، ولكنه اعتذر بعد 3 أشهر، وتحديداً في 19 فبراير 2012 دون أن يفعل شيئاً.

 

كما تم ندب المستشار منصور علي موسى، خلفاً لـ«قنديل» بتاريخ 23 مارس 2013، ولم يباشر التحقيق في القضية واعتذر عنها، ثم تم ندب المستشار محمد عبد الرحمن بتاريخ 29 إبريل 2013، ثم اعتذر عن مباشرة التحقيق، ولم يتخذ أي إجراءات مكتفياً بفتح محضر تحقيق، انتهى فيه إلى طلب استعجال تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول الوقائع محل التحقيق، وإخطار النيابة العامة ببدء التحقيقات وبما اتُخذ فيها من قرارات وإجراءات، وتم إغلاق محضر التحقيقات دون استكماله لتنحي قاضي التحقيق في  14 سبتمبر 2013 لاستشعاره الحرج بسبب ما أثير عن انتمائه لجماعة الإخوان.

 

انتداب المستشار عادل ادريس وقرارته
 

في 23 سبتمبر 2013 تم ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في القضية، أي بعد 10 أشهر و10 أيام منذ ندب قضاة التحقيق السابقين، وبتاريخ 21 يونيو 2013 أصدر المستشار عادل إدريس أمراً بحظر النشر في القضية تحقيقاً لمصلحة العدالة، كما أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في أكتوبر 2014 أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

وتضمن قرار النائب العام، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أي كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.

 

وحدد ادريس  جلسات تحقيق أخطر بها الأمن العام والمباحث الجنائية، حيث تحدد جلسة 30 أكتوبر 2013 لسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وكذلك اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وتم استدعاء الأخير مرة أخرى لسماع أقواله بجلسة 4 نوفمبر 2013.

 

كما استمع إدريس خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2013 إلى أقوال كل من رئيس المطابع الأميرية، ورئيس مطابع الشرطة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الخبراء، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، ورئيس حزب العدالة الاجتماعية، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، ورئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير.

 

٤ مارس 2014 قرر قاضي التحقيق منع أعضاء «العليا للرئاسة» من السفر ووضعهم على قوائم الترقب، وظل يخاطب وزير الداخلية لضبطهم وإحضارهم.

 

13مايو 2014 أمر قاضي التحقيق في بلاغات بتزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية التي استغرق التحقيق فيها ما يقرب من سبعة أشهر.

 

 

أزمة المستشار عادل إدريس 
 

قبل إصدار قاضي التحقيق لقرار حبس الرئيس المعزول، نشبت أزمة بين المستشار عادل إدريس، ورئيس محكمة الاستئناف نبيل صليب، بعد إصدار الأخير في 9 مايو2014، بإنهاء ندب قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.

 

واعلن المستشار إدريس في تصريحات صحفية، أنه تلقى قراراً بتاريخ 29 إبريل الماضي من رئيس محكمة الاستئناف، يخطره بإنهاء ندبه من القضية دون إبداء أسباب، وأشار إلى أنه أرسل مذكرة للمستشار نبيل صليب أبلغه فيها بأنه مستمر في أداء عمله ونظر القضية، خاصة أنه أوشك على الانتهاء من التحقيق في القضية وإصدار قرار فيها.

 

في 17 مايو تقدم «صليب» ببلاغ ضد قاضي التحقيق يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية، مؤكدا أن «إدريس» ذهب في الموعد المحدد للتحقيق معه وطلب أجلا من المحقق لإبداء دفاعه، ولحين الانتهاء من أدائه العمرة، واستجاب لطلبه، وحدد له جلسة 1 يونيو المقبل للتحقيق معه.

 

ولجأ إدريس لاقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، قضت ببطلان قرار العزل وعودة القضية إليه من جديد، فطعن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي على الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.

 

حكم إلغاء حظر النشر
 

استمرت القضية في طي النسيان، تظهر على الساحة تارة وتختفي، حتى صدر في 19 يناير 2016 حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بتزوير الانتخابات الرئاسية، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول  محمد مرسي.

 

كان المحامى سمير صبري أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

 

 

 

التحقيقات في القضية

 

اوراق القضية التي حققها المستشار عادل إدريس، حملت الكثير من المفاجآت، كان أبرزها تقديم «إدريس» مذكرة رسمية إلى النائب العام بتاريخ 10 مارس 2013، لاتخاذ إجراءات استصدار إذن من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفع الحصانة عن المستشار حاتم بجاتو أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لاتخاذ إجراءات التحقيق قِبَله، ورفع الدعوى الجنائية ضده إذا لزم الأمر.

 

كشفت التحقيقات عن تكرار طلب التحقيق مع «بجاتو» أكثر من مرة، ولكن لم يتم رفع الحصانة عنه، بدعوى أن الأمر ما زال معروضاً على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وذلك حسب ما تضمنه كتاب رئيس المحكمة الدستورية لقاضي التحقيق بتاريخ 13 أبريل 2014.

 

تبين من خلال أقوال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، والذي شغل منصبه أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء خارج اللجان الانتخابية مع بعض الأشخاص ومنع المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم خاصة في محافظتي المنيا وأسيوط، كما تم أيضاً قيام أنصار مرسي، بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت له، ودعوات أنصار المعزول، بالتوجه إلى ميدان التحرير في حال إعلان فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئيس الجمهورية.

 

كما أكد «إبراهيم» في أقواله أنه لم تتمكن الأجهزة الأمنية من استكمال التحريات حول تسويد بطاقات التصويت بالمطابع الأميرية لتظاهر العمال.

 

وقال وزير الداخلية، في التحقيقات إنه أبلغ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بجميع المخالفات التي وقعت أثناء إجراء العملية الانتخابية، وأنه هو من كان يتصل باللجنة وليس العكس.

 

كما كشفت تحريات المباحث الجنائية عن قيام جماعة الإخوان بالاتفاق مع بعض موظفي السجل المدني، للحصول على بطاقات الرقم القومي القديمة لاستخدامها في التصويت، كما قام أنصار حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنيا بتوجيه بعض المسيحيين إلى لجان غير مدرج بها أسماؤهم.

 

كما تبين من خلال التحقيقات وأقوال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، أنه تم رصد قيام أنصار المرشح محمد مرسي، بمنع الناخبين المسيحيين من التصويت، وكان ذلك ظاهراً في محافظتي المنيا والفيوم.

 

كما أكد «جمال الدين» أنه إزاء تكتلات جماعة الإخوان، وفي حال فوز المرشح أحمد شفيق، كانت البلاد ستدخل في موجة من الإرهاب والعنف من أنصار الدكتور محمد مرسي، وهو ما تأيد بحسب أقواله في التحقيقات، بعد أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية وغيره من الميادين، وبعد فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.

 

كما كشفت التحقيقات عن انتقال المستشار عادل إدريس إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14 و15 و18 ديسمبر، لطلب بعض المستندات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتحفظ عليها، وهو ما تسبب في اعتراض أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية على ذلك، وإخطارهم وزير العدل باعتراضهم بتاريخ 16 و18 ديسمبر، ثم تقديمهم شكوى إلى وزير العدل ضد قاضي التحقيق بتاريخ 21 ديسمبر 2013، بسبب تحفظه على مقر اللجنة وبعض الأوراق والمستندات المهمة لزوم التحقيق.

 

أقوال مساعد وزير الداخلية 

 

 كشفت التحقيقات، نفي اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، مضمون قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بتكليفه بالإشراف على عملية طباعة أوراق الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة بطاقات التصويت في مراحل الطباعة والنقل والتخزين بمديريات الأمن.

 

وقال «قمصان» عند سؤاله من قبل المستشار عادل إدريس، عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذها بناءً على تكليف من لجنة الانتخابات، إنه لم يحضر جلسة اجتماع اللجنة ولم يخطر بما خصه من قراراتها بوجه رسمي.

 

وتضمنت قرارات قاضي التحقيق، إصدار قرار بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد سماع أقواله بجلسة 8 فبراير 2014 بسجن برج العرب، وتوجيه 39 سؤالاً له، ثمانية منها لم يرد بالإجابة عنها. 

 

 

 

أقوال عضوي لجنة الانتخابات

 

كما استمع «إدريس» إلى أقوال عضوي لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبد المعز إبراهيم، بجلسة 3 مارس 2014، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي بتاريخ 2 مارس 2014، وتوجيه الاتهام لهما بالاتفاق الجنائي على جرائم الإضرار بالمصالح القومية والتزوير والإعلان عن فوز محمد مرسي العياط.

 

ونفى كل من المستشارين عبد المعز إبراهيم، وأحمد شمس الدين خفاجي، خلال التحقيق معهما، عرض الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية أصل تقرير تحريات المباحث الجنائية حول ما شهدته الانتخابات من تزوير.

 

كما نفى «عبدالمعز» و«خفاجى» علمهما بما جاء بالكتابين المؤرخين في 21 يونيو 2012 من المستشار النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائي، إلى المستشار حاتم بجاتو في شأن التحقيقات الجارية حول محضر التحريات المحرر بتاريخ 21 يونيو 2012 بمعرفة اللواء محمود يسري، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، والذي قدمه بناءً على طلب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية من وزير الداخلية، بإجراء التحريات عن الجرائم الانتخابية التي وقعت يومي 16 و17 يونيو 2012، والكتاب الثاني في شأن الشكاوي التي تلقتها النيابة العامة عن مخالفات أحكام القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية في نحو ما يزيد على الـ 600 بلاغ، وقد خلت جميع الكتب المشار إليها من التأشير عليها بمعرفة المستشار حاتم بجاتو، وأكد عضوا اللجنة أن الأمانة العامة لم تقم بعرض هذه الكتب عليهما.

 

 4 مارس 2014 أصدر قاضي التحقيق، قراره بالمنع من السفر والترقب لجميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم إبلاغ النائب العام بهذا القرار.

 

كما تم إبلاغ النائب العام من قبل قاضي التحقيق ضد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، لخرقه قرار حظر النشر بتاريخ 4 فبراير 2014 والدفاع عن شرعية سلامة الانتخابات أثناء إجراء التحقيقات.

 

كما خاطب قاضي التحقيق، وزير الداخلية، لضبط وإحضار أعضاء لجنة الانتخابات، وتوقيع الكشف الطبي على من اعتذر منهم بسبب المرض، حيث ظلت هذه المخاطبات من قبل قاضي التحقيق لوزير الداخلية لمدة شهر ونصف حتى 28 إبريل 2014، أي قبل يوم من إصدار المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس، ووجه «إدريس» اتهامات التزوير والإضرار بالمصالح القومية للبلاد واختلاس المقعد الرئاسي بالقوة وترويع المصريين، لكل من محمد مرسي العياط وجماعته، والمستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي، عضوى اللجنة، واللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والمستشار حاتم بجاتو، لاعتراف عضوي اللجنة واللواء رفعت قمصان، عليه بإخفاء أوراق عن لجنة الانتخابات الرئاسية لتزوير الانتخابات.

 

كما اتهم قاضي التحقيق، رئيس المطابع الأميرية ومساعده، وجميع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي يرأسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضوية المستشارين ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ومحمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض الأسبق، وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتزوير الانتخابات لصالح مرشح جماعة الإخوان.

 

 

الحكم في القضية 
 

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بعدم جواز نظر الطعن على حفظ التحقيقات في قضية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، ضد منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق. 

  

وقالت المحكمة في منطوق حكمها: «عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بتاريخ 10 أغسطس 2017 في القضية رقم 28455 جنايات قسم إمبابة».