تفاصيل خطة وزارة التعليم لتأمين منصاتها الإلكترونية ضد إرهاب الهاكرز

على مدار الأشهر الماضية، عانت الكثير من المؤسسات المهمة في العالم، سواء الرسمية، أو الأهلية، من هجمات مروعة من جانب هاكرز، ومطلقي الجيل الرابع من الحروب الإلكترونية.

 

ووسط مساع حثيثة من معظم الجهات التي تتعامل عبر الإنترنت عالميا، لتحصين نفسها ضد الخسائر الفادحة التي يمكن أن تتكبدها، جراء هذه الأنواع من الهجمات، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن خططها لحماية منصاتها الإلكترونية، من جميع أنواع الهجمات الحديثة.

 

وكشفت الوزارة خلال ندوة تثقيفية، نظمتها، خلال الساعات الماضية، حول مخاطر الإنترنت، عن تفاصيل مهمة في هذا الشأن، حيث قالت إيناس صبحي، مدير عام التعليم الإلكتروني، إن الوزارة تعمل جاهدة للحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية، ومعرفة الاستخدام الأمثل لوسائل مكافحتها، وتقليل خسائرها، والحفاظ على الأمن القومي، في مواجهة إرهاب الحروب الإلكترونية.

 

وأوضحت أن خطة الوزارة، تشمل أيضا آليات حماية عقول النشء من الأفكار المتطرفة، والمنحرفة، الإرشادات والتوعية الصحيحة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الفرد والمؤسسات، لاتخاذ الإجراءات الأمنية، والحماية الشخصية والمجتمعية.

 

من جانبه قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إنه من الضروري اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ الخصوصية، لأعمال الوزارة، محذرا من أن التكنولوجيا الحديثة، لا بد من أن تخضع للسيطرة، حتى يمكن مواجهة الجريمة الإلكترونية. 

 

وأضاف: "نتعرض لحرب معلوماتية، والشباب يحتاجون إلى توعية شديدة وخاصة من الأسرة والمدرسة، في ظل وصول الخطورة إلى حد الألعاب الإلكترونية ذاتها، التي يمارسها الأطفال، الذين صاروا مستهدفين، لغزو أفكارهم مبكرا".

 

ودعا إلى توجيه كل العاملين بالتربية والتعليم، باتخاذ الحيطة، واتباع الإجراءات الأمنية، لموقع الوزارة باستمرار، لحمايته من التطور التكنولوجي السريع وغير الآمن، وأشار إلى أن وزارة الداخلية، فعلت الخط الساخن لمباحث الإنترنت لاستقبال شكاوى المواطنين وحمايتهم من اختراق الخصوصية، ومخاطر القرصنة.

 

وكشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أن أكثر التهديدات شيوعًا تأتي عند استخدام البريد الإلكتروني، وكيفية الحماية منها.

 

وأوضح أنه يجب اتباع الإجراءات اللازمة لحماية الأجهزة من الاختراق، سواء في العمل أو بالمنزل، والحفاظ على الخصوصية خلال استخدام شبكة الإنترنت من جميع المواقع التي تستهدف جمع البيانات والمعلومات الخاصة لاستخدامها في أغراض غير صحيحة.