"حرامية" المال العام

 

أؤكد أن الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن كثيرا من المفاجآت فيما يتعلق بملف "الفساد في مصر" وأن هناك حربا مفتوحة بدأتها الأجهزة الرقابية منذ شهور في صمت، داخل قطاعات عديدة من أجهزة الدولة، بأوامر صريحة ومباشرة من"القيادة السياسية" سوف تطيح بالعديد من القيادات الفاسدة و"الحرامية" في قطاعات كبرى وحساسة في عديد من مؤسسات الدولة، ليس من مناصبهم فحسب، ولكن إلى السجون.

 

معلوماتي المتواضعة تؤكد، أن مؤسسة الرئاسة بدأت في متابعة أمر الفساد في أجهزة الدولة المختلفة بشكل صارم منذ شهور، وأصدرت أوامر مباشرة للأجهزة الرقابية، بالتدخل بقوة لتطهير الجهاز الإداري من الآلاف الفاسدين والمرتشين وحرامية المال العام، وذلك بعد تقارير خطيرة تلقتها من "هيئة النيابة الإدارية" وجهات رقابية أخرى، حوت معلومات صادمة وتفاصيل كاملة لـ "150 ألفًا و136 قضية فساد" داخل قطاعات مختلفة بالدولة. 

 

ولعل الجديد في أمر تقارير الفساد الصادرة عن "إدارة مكافحة الفساد" التابعة لـ "هيئة النيابة الإدارية" وعدد من الجهات الرقابية الأخرى، أنها لم تحوى هذه المره معلومات عن وقائع فساد فحسب، بل عززتها بتحليلات إحصائية كاملة لكافة وقائع الفساد، والأسباب التي أدت إليها، وأوجه القصور والخلل الذي أدى لحدوثها، وحلول قانونية وعملية كفيلة بعلاج ذلك الفساد، وتحليل كامل لما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص القوانين واللوائح و التعليمات الإدارية، والمقترحات التشريعية لمواجهتها.

 

 

ولعل أخطر ما رصدته تلك التقارير كانت في قطاع "التعليم" حيث رصدت عدد ضخم من قضايا الفساد، تم تدعيمها بـ 11 بندًا جوهريًا، ومقترحات بتعديلات تشريعية، وتوصيات بضرورة تفعيل بعض مواد القوانين، رأت الهيئة أنها كفيلة بتطهير القطاع من تلك المخالفات والانحرافات

كما تم رصد  نحو 7 آلاف واقعه فساد في قطاع "المحليات" تم رصدها في 11 صفحة كاملة، وإرفاقها بتحليل احصائى لنماذج الفساد في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والأسباب التي أدت إلى انتشارها هذه، واقتراحات بحلول عملية وقانونية كفيلة بمكافحة كافة أوجه الفساد المتعلقة بالمنظومة، والتعديلات التشريعية المطلوب لعلاج أوجه القصور والخلل فيها.

 

كما وضعت النيابة الإدارية أمام مؤسسة الرئاسة، تفاصيل كاملة لـ 594 قضية فساد في قطاع "الصحة" الذي يتعلق بشكل مباشر بصحة فقراء المصريين، لدرجة أنها قالت في تقريرها:"إنه قد هالها حجم التحقيقات التي تناولت وقائع الإهمال الطبي في القطاع الحكومي" مشيرة أن الفوضى العارمة التي شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة كشفت في قضية واحدة عن إصدار قرارات بمبالغ بمبلغ "253 مليونًا و740 ألف جنيه" لأفراد لا يستحقون العلاج على نفقة الدولة لتمتعهم بنظام علاجي آخر.

 

وأوصى التقرير، بضرورة تفعيل وتنظيم منظومة العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية، وقصر العلاج على نفقة الدولة على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمة، كعمليات زرع الأعضاء، مع وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات، يكون ملزما ولا يجوز تجاوزه، مع إعادة النظر في تلك الأسعار كل فترة.

 

أؤكد أن كل الفاسدين فى مصر سوف يتساقطون خلال الشهور القادمة واحدا تلو الأخر، وأن هناك تصميم من القيادة السياسية على الضرب بيد من حديد على رؤوس كل الفاسدين داخل كل القطاعات، خاصة بعد أن أكدت تقارير الجهات الرقابة خلال الشهور الأخيرة، أن غياب الرقابة في أجهزة الدولة خلال السنوات الماضية قد حول الفساد من مجرد وقائع فردية إلى سلوك شبة عام يهدد بابتلاع كل خطط التنمية في البلاد.