كل شهر.. هيئات وزارة الري تشهد تغييرا لرؤسائها

يتسم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بكونه أكثر وزراء الحكومة إصدارا للقرارات؛ خاصة المتعلقة بالعاملين بالوزارة والقيادات العليا ورؤساء الهيئات والقطاعات، بحيث لوحظ عدم استقرار أغلب القيادات في مواقعها لشهرين أو ثلاثة شهور.

 

 

القرارات الوزارية، أرقام لسنة 2018، كانت خير دليل على ذلك؛ حيث كانت جميعها صادرة في الفترة من 3 يناير 2018 حتى 29 مارس 2018، والتي كانت موضوعاتها تتعلق بتغيير قيادات هيئتي السد العالي وخزان أسوان، وحماية الشواطئ؛ وكذلك مصلحة الري؛ بحيث لم تشهد أي من تلك الجهات استقرارا في منصب قيادتها العليا شهرين.

 

الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان
 

 كان من نصيبها قرارين، نتج عنهما أن تشهد الهيئة 3 رؤساء؛ كان المهندس خالد عبد الرحمن محمد مدين، هو رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حتى قبل صدور القرار الوزاري رقم 3 في 3 يناير 2018؛ حيث تضمن القرار ندب المهندس أحمد محمد فتحي عبد الرحيم، للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة؛ قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه كرئيس لمجلس إدارة السد العالي، بالقرار رقم 31 لسنة 2018، وندبه للعمل كاستشاري (أ) لأعمال ومتابعة مشروعات الوزارة بغرب الدلتا؛ حيث خلفه في منصب رئيس مجلس إدارة المهندس حسين جلال عبد المعطي، والذي كان منتدبا للعمل كمهندس مقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

 

 

مصلحة الري
 

كان المهندس أحمد محمد فتحي عبد الرحيم، رئيسا لمصلحة الري، حتى قبل صدور القرار رقم 3 في 3 يناير 2018، ثم تم تكليف المهندس خالد عبد الرحمن محمد مدين، برئاسة المصلحة، بناء على نفس القرار الوزاري المشار إليه.

 

الهيئة العامة لحماية الشواطئ
 

تولاها مؤخرا المهندس محمود سعيد محمد السعدي، ندبا، بالقرار الوزاري رقم 31 في 27 يناير 2018، خلفا للمهندس علي كمال الدين عمر فتيح؛ وكان الأخير تم انتدابه لرئاستها، خلفا للمهندس أحمد محمد فتحي عبد الرحيم؛ وعلى أساس القرار رقم 31 في 27 يناير 2018، تم إعفاء المهندس علي كمال من المنصب، وندبه للعمل كاستشاري (أ) بالمركز القومي لبحوث المياه.