اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من أسامة أبوذكرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

 

وجاء في الدعوى التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، والتى أُختصم فيها كلا من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

 

وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.