العقارات الآيلة للسقوط صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان ينتظر الحل

لم يكن حادثة سقوط عقار الإسكندرية التى وقعت أمس الأولى من نوعها، حيث ازداد سجل العقارات الآيلة للسقوط في مصر، لتشهد الأخيرة تلك الكارثة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة بالتحرك لإنقاذ أرواح المواطنين .

الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط عقار مصطفي كامل بالقرب من محطة قطار الإسكندرية، وقد أسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، حيث أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة فى الإسكندرية، إن الحصيلة النهائية لضحايا عقار سيدى جابر المنهار 3 متوفين و3 مصابين.

وقالت الفناجيلى، فى بيان، إن الحادث أسفر عن مصرع كل من محمد نبيل عبد المنعم، طبيب بالمعاش، 72 عاما، وعمرو عبد العزيز جابر، 36 عاما، موظف بالشركة المصرية للملاحة البحرية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المصابون هم كل من فاطمة السيد علي، 32 عاما، وحنفى عبد البارى حنفى، 55 عاما، من الحماية المدنية، وعواطف محمد عبد القادر، وتم نقلهم لمستشفى جمال عبد الناصر.

المنشية

 في سياق متصل  استيقظ، الشهر الماضي، أهالي حي منشأة ناصر على انهيار عقار متواجد بشارع النجيرى أمام كوبرى منشأة ناصر، والذي راح ضحيته حتى الأن 12 شخص حسب بيانات رسمية من وزارة الصحة، وحتى الأن لا تزال النيابة العامة تُحقق في أسباب انهيار ذلك العقار.

لكنه في التحقيقات الأولية للنيابة كانت تُشير  إلى أن العقار المنهار كان قديم ومتهالك، وأن أحد المقاولين هدم عقار في الشارع الخلفي ملاصق للعقار المنهار باستخدام "رخصة الهدم" بهدف إنشاء برج سكنى، وقد تكون أعمال الهدم أثرت بشكل سلبى على ذلك العقار المنهار.

الشرقية

تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراءً بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية.

واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارًا تمثل 11.7% من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم»، تليها محافظة المنيا بإجمالى 10424 عقارًا، ثم محافظة سوهاج بإجمالى 7370 عقارا، ثم محافظة الدقهلية بواقع 7095 عقارا.

البرلمان

في هذا الصدد قال النائب عبد السلام الشيخ عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وفقًا  للإحصائيات الأخيرة للإدارة المحلية حول عدد العقارات الآيلة للسقوط وصلت إلى 90 ألف مبني على مستوى محافظات مصر، وهو ما يشكل خطرًا على أرواح  ساكني تلك العقارات، لافتًا إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث غياب الضمير على مالكي المباني، وعدم ترخيصها، بالإضافة إلى غياب الجهات الحكومية عن مراقبة مراحل إنشاء تلك العقارات.

وأكد «عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع هذا الملف عقب انتهاء المجلس من الأجازة الخاصة بعيد القيامة، وسيتم  مطالبة كافة المحافظين بوضع خطة لمسح جميع المباني الموجودة داخل محافظاتهم ورصد كل العقارات المخالفة والقديمة أو المتهالكة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمة وأتباع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث جديدة.

وأضاف" عبد السلام"  أن قانون البناء الموحد سيعمل على وضع حلول مبدئية لتلك الكارثة، خلال تفعيل هذا الدور لاتحاد الشاغلين، ويكون مسئول مسئولية كاملة عن المبنى، لافتًا إلى أن المباني الآيلة للسقوط لا مفر من تنفيذ القرار بالإزالة لها فى ضوء قرار اللجنة الهندسي، ذلك في إطار المحافظة على حياة السكان.

تابع "الشيخ" أنه يجب تعويض السكان بوحدات سكنية بديلة فى حالة عدم امتلاكهم لمساكن خاصة بعد تنفيذ قرار الإزالة، وهذا دور اجتماعي للدولة طبقا لنصوص الدستور.