10 بدائل لخروج مصر من أزمة «سد النهضة»
الإثنين، 28 ديسمبر 2015 08:06 م
قامت إثيوبيا أمس الأول السبت، بتحويل مجرى مياه نهر النيل ليمر للمرة الأولى عبر «سد النهضة»، وذلك بعد الإنتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء، فيما قدم عدد من خبراء المياه روشتة لتعامل مصر مع السد فى حال الإنتهاء من بنائه خلال السطور التالية.
«مشروعات التنمية»
قال مغاوري دياب، الخبير الدولى للمياه ورئيس جامعة المنوفية السابق، إن السبيل لمصر لتجاوز أي عجز قد يطرأ في المياه نتيجه لإتمام اثيوبيا، بناء «سد النهضة» هو ترشيد إستهلاك المياه، مؤكداً أن تكاليف تحليه مياه البحر أو شرائها من الدول المجاوره سوف تكون مرتفعه للغايه بدرجه تحول دون القدره على توفير ميزانية لها، كما ان المياه الجوفيه تنضب ولا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
وأشار «دياب»، إلى أنه يمكن الاعتماد على مشروعات التنميه المتكامله مع دول حوض النيل لتقليل إستنزاف الموارد المائيه في مصر، ولكن ذلك سيوجب توقيع مصر على إتفاقية «عنتيبي»، وبالتالي يتم إلغاء حصة مصر من مياه النيل والتي تضمن لها نصيب الاسد.
«المياه الجوفية»
وفى ذات السياق قللت مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، من أهمية القرار الاثيوبي بتحويل مجرى النيل ليعبر من خلال سد النهضة، لافتةً إلى أن المفاوضات التي تتم حالياً في السودان يسعى من خلالها الجانب المصري مساعي حثيثه للتوصل لإتفاق مع اثيوبيا يضمن زياده مدة ملء خزان السد مما يعني تقليل تاثير السد على تدفق مياه النيل إلى مصر.
وأضافت «مصطفى» أن هناك العديد من البدائل المتاحة في حالة تأثر حصة مصر من مياه النيل، منها التوجه لتحليه مياه البحر، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه الجوفية العذبة وتحليه المالحة منها.
«مياه الأمطار»
ولفتت مصطفى، إلى أن حصاد مصر من مياه الأمطار يعد أحد البدائل المطروحة بشدة لتوفير مياه صالحة للشرب، وتحديداً في مناطق "الساحل الشمالي وسيناء"، حيث أن متوسط مياه الامطار الهاطله على مصر تقدر سنوياً بـ1,5 مليار متر مكعب من المياه نستفيد بأقل من ثلثها فقط، كما ان هذه المناطق مؤهلة لإستغلالها في إنشاء محطات تحليه مياه البحر.
«الصرف الصحى»
وأوضحت رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أن إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والتى تقدر بـ110 مليار متر مكعب من مياه الصرف لا يتم الاستفادة منها، تعد بديلاً أخر، مضيفةً أن تطوير طرق الري التقليدية بأخرى بديلة تستنزف كميات اقل من المياة، والإتجاه إلى الإعتماد على الهندسة الوراثية لتطوير نباتات يمكن زراعتها في المياه المالحة أحد البدائل الهامة.
وعن إمكانية تطبيق ذلك في مصر، أكدت مصطفى، أن القدرات التكنولوجية والخبرات البشرية متوفرة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى مساهمة التقدمالتكنولوجى فى تخفيض تكالف هذه البدائل، وإختتمت بأنه قد تم وضع خطة طويلة الأجل للإعتماد على الموارد غير التقليدية حتى عام 2030.
«التكلفة الإقتصادية»
ومن جهة أخرى قال هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصص فى ملف دول حوض النيل، إن إستمرار اثيوبيا فى إستكمال بناء «سد النهضة» يضع مصر فى موقف صعب وأكثر تعقيداً.
وأضاف «رسلان» أن البدائل التى يمكن الإعتماد عليها لتعويض ما سنفقده من حصتنا فى مياه النيل مكلفة جداً إقتصادياً، لافتاً إلى أن إستخدام المياه الجوفية كأحد هذه البدائل لن تستمر لأكثر من أربعة أو خمسة أعوام على الاكثر لأنها عبارة عن خزانات مستنفذة على حد قوله، مشيراً إلى أن اللجوء إلى تحلية المياه تكلفته الإقتصادية مرتفعة جداً، وان مياه الامطار لا يمكن إستخدامها إلا فى المدن الساحلية ولا تصلح لبلد منتج.
