توقع تعديل وزارى فى يونيو المقبل يشمل 6 وزراء

■ التصريحات غير المسئولة أسرع الطرق للخروج من الحكومة

وبصورة عامة يعطى الدستور رئيس الدولة الحق فى إجراء التعديلات الوزارية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ثم يعرض التعديل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وترجح المصادر أن يستمر رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى منصبه حتى لا يتم إعداد برنامج آخر للحكومة وافق عليه البرلمان، ومازال أمامه فترة زمنية لتنفيذ ما جاء به، خاصة أن الفترة الماضية التى اعقبت عودة إسماعيل لممارسة عمله بعد أزمته الصحية الأخيرة، شهدت نشاطا مكثفا من رئيس الوزراء سواء داخل أعمال المجلس أو أثناء جولات الرئيس السيسى قبل الانتخابات الرئاسية، مما يشير إلى تعافيه وإمكانية قيادته للحكومة.

 

 

فالمرجح وفقا لتقديرات البعض أن يتم تغيير وزارى محدود، يتراوح ما بين ٤ و ٦ وزراء، وهم وزراء: التنمية المحلية، الصحة، النقل، الزراعة، التعليم العالى، التموين، بينما لن يمس التغيير أيا من الحقائب الاقتصادية، وهو ما يشير إلى أن الفترة المقبلة خلال ولاية الرئيس الثانية، ستركز على الجانب الخدمى ومحاولة تحسين أحوال المواطنين لمواجهة حدوث موجة أخرى من زيادة الأسعار بعد تحرير أسعار الكهرباء والمحروقات  فى يوليو المقبل، بداية من السنة المالية الجديدة، يصاحب ذلك تفعيل أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

 

 

وفيما يبدو أن تصريحات بعض الوزراء، تكون فى الغالب بوابة للخروج من الحكومة، حيث يشير المشهد إلى أن اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، سيكون أول المغادرين الذين سيشملهم التعديل، نظرا للهجوم الشديد الذى يتعرض له من نواب البرلمان، حين ذكر أن طلبات النواب سوف يلقيها بالقمامة، وهو ما أثار غضب وثورة النواب مطالبين بإقالته، كما طالبوا رئيس الوزراء شريف إسماعيل باتخاذ موقف تجاهه، وهو ما فعله رئيس الوزراء حين التقاه خصيصا يوم الاثنين الماضى، ووجه له انتقادا لاذعا، بل أصدر مجلس الوزراء بيانا عقب المقابلة فى سابقة هى الأولى، جاء فيه أن المقابلة جاءت للوقوف على الموقف المتعلق بالتصريحات الصادرة عن الوزير، وأثارت حفيظة أعضاء مجلس النواب وأعرب إسماعيل خلال البيان عن تقدير الحكومة لرئيس البرلمان ونوابه فى محاولة لتهدئة الموقف. 

 

كان قد سبق لوزير التنمية المحلية أن أدلى بتصريحات أغضبت أهل الصعيد حين اتهمهم بأن هجرتهم للقاهرة هى سبب العشوائية فى مصر .

وكان أبو بكر الجندى قد عين وزيرا للتنمية المحلية قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن تعديل شمل أربع حقائب أسندت إلى كل من إيناس عبدالدايم، وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط، وزيرة للسياحة، وخالد محمد على بدوى، وزيرا لقطاع الأعمال، وذلك بعد أن أمضى ١٣عاما رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حقق خلالها تطويرا مهما بالجهاز.  وفيما عرف من خلال التاريخ القريب لمجلس الوزراء أن «لسان»  الوزراء فى مصر كان سببًا فى خروجهم من مناصبهم، حدث ذلك مع وزيرى العدل أحمد الزند ومحفوظ صابر وخالد حنفى، وزير التموين السابق.

 

المصادر قالت إن عددًا من التحريات الرقابية تجرى حاليا لترجيح أسماء تحسبا لإجراء تعديل مرتقب سوف ترفع إلى الرئيس السيسى قبل يونيو المقبل. 

 

 يذكر أنه فى حالة إقالة شريف إسماعيل، وهو الأمر المستبعد وتعيين رئيس حكومة جديد تكون هذه هى الحكومة الخامسة التى يشهدها عهد السيسى عقب توليه السلطة فى 8 يونيو 2014.

 

حيث تشكلت الحكومة الأولى برئاسة إبراهيم محلب، بعد تقديم استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لتأتى بعدها تعديلات مارس 2015، لتنتهى عملها فى 12 سبتمبر من نفس العام، ليؤدى شريف إسماعيل، اليمين رئيسًا للحكومة بعد الاستقالة بـ7 أيام، وتدخل عليها بعد ذلك تعديلات وزارية جديدة فى مارس 2016.