هيئة قضايا الدولة تطالب «المالية» بعدم التصالح مع متهمي قضية «الذهب الكبرى»

أرسل المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يراه مناسبا وعدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته في شأن إمكانية التصالح مع المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الذهب الكبرى" والتي قضي فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و767 ألف جنيه في حكم نهائي وبات أصدرته محكمة النقض في شهر فبراير الماضي.

 

 

وطالب الخطاب المرسل من رئيس الهيئة، أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتي تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماظ) وذلك لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط، وقيمتها الآن.

 

وتعود قائع القضية إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول لآخرين دون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم، بمبلغ 5 ملايين و767 ألفا و452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التي كانوا بصدد تهريبها.

 

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي أولا بمعاقبة المتهمين زكريا محمد أبو الحجاج ومحمد عربي داوود وصابر سعد الله سيد وأبراهيم السيد على محمد بدوي بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ 5 ملايين و67 ألف و452 جنيه والزامهم متضامنين باداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا ويعدل المتهم الأول والثاني والثالث من وظائفهم ومصادرة المضبوطات والزامهم بالمصاريف الجنائية.

 

وثانيا بانقضاء الدعوة الحنائية للمتهم كمال أبو الفضل عبدالرحيم بوفاته.

 

 

كانت محكمة الجنايات عاقبت في أول درجة المتهمين خلال 2012، بالسجن المشدد 10 سنوات، ثم إعادة محاكمة المتهمين ةعاقبتهم المحكمة في 15 يناير 2015 بالسجن المشدّد 3 سنوات لكل منهم وغرامة مالية 5 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، بتهمة المشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد من مطار الأقصر 2010