«سنة ناشفة» على موظفين الحكومة.. الموازنة العامة تكشف تخفيضات على بند الأجور

بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، يسمى بـ"القنبلة الموقوتة"، التى تنفجر في وجه أى شخص بمجرد الاقتراب إليه، وتجلى ذلك بعد ثورة 25 يناير 2011، ولم يستطع أحد الاقتراب منه بالنقصان أو التثبيت حتى اليوم رغم زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة بسبب هذا البند فيما يتعلق بالتعيينات الدورية والمرتبات أو حتى المزايا والمكافأت الدورية وغير الدورية، إلا أن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اتخذا "القرار المستحيل" وأخرجا الموازنة العامة للدولة لأول مرة لمجلس النواب، شاملة بند أجور غير تقليدي، مرتكزين في ذلك على قانون ةالخدمة المدنية التى جعل اللعبة في يد الحكومة وعلى الموظف العام الخضوع لقواعد اللعبة.

الحكومة تلجأ لترشيد الأنفاق على الأجور في الموازنة لموازنة لتجاوز "السنوات الـ7 العجاف"

أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، يهدف إلى ترشيد نفقات الموازنة من الأجور والذى ينتج تطبيق قانون الخدمة المدنية التى يشجع الموظفين للخروج على المعاش المبكر ما يقلل النفقات الحكومية في هذا البند الذى يلتهم قرابة ثلث الموازنة كل عام.

وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"صوت الأمة"، أن الحكومة تجد صعوبة دائمة في توفير الأجور، التى تنقسم: المرتبات الأساسية، الأجور الوظيفية، والمكافأت، البدلات النوعية، المزايا النقدية، المزايا العينية، المزايا التأمينية، أجور مدرجة بموازنات الجهات، باقي الأجور، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية شهدت زيادة فى حجم بند الأجور وتعويضات العاملين لتبلغ نحو 239.5 مليار جنيه، مقابل نحو 228.7 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016-2017، ، أي بزيادة بلغت نحو 10.8 مليار جنيه.

وأضاف النائب عصام الفقى، أنه على الرغم من الزيادة فى حجم الأجور فى الموازنة الذى سيناقش في البرلمان ابتداء من يوم 15 أبريل الجارى عقب العودة من اجازة الربيع وأعياء الأقباط، إلا أنه ليس بمعدل الزيادة السنوية المعتادة منذ ثورة 2011 التى ساهمت في زيادة الأجور بمعدل الثلثي لما كانت عليه في عام 2010، ويعول الكثيرين لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى التقليل من الاقتراض الخارجي والداخلى ما ينعكس على أوضاع المواطن المصري ويزيد من قيمة الجنيه بمرور الوقت وهو ما نسعي لتحقيقه مع زيادة الانتاج المحلى لتخفيض نسبة التضخم وزيادة معدلات النمو السنوية لأننا نهدف إلى الوصول لمعدل 7%زيادة سنوية بحد أدني لتجاوز الأزمات التى تسببت فيها السنوات الـ7 العجاف.

وتوقع  أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تتراوح موازنة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الجديد ما بين 260 مليار جنيه و290 مليار جنيه لتكون في الحدود الأمنة، بزيادة ما بين 20 إلى 50 مليار جنيه فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا منذ عدة أشهر قبل أن تتضح الرؤية الحكومية إذ كان مرجحًا أن تكون الزيادة ما بين 100 إلى 125 مليار جنيه، ونحن علينا جميعًا أن نؤيد الحكومة في هذه الخطوة لأن الأجور زادت ومعدلات الانتاج منخفضة في القطاع الحكومى، كما أن التركز في العاملين لم يعد فى القطاع العام كما كان سابقًا فمن يعمل لدي الحكومة لا يتجاوز 7 مليون عامل في مختلف القطاعات بينما من يعمل في القطاع الخاص يتجاوز 40 مليون عامل وعاملة بمختلف تخصصاتهم.

وكيل القوى العاملة بالبرلمان: ليس لدينا رؤية حكومية تؤكد خفض أجور الموظفين حتي الأن

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أجور الموظفين لن تنخفض فليس لدينا رؤية حكومية تعلن أن المرتبات أو باقي المتحصلات التى يتقاضاها الموظفين العاملين في القطاع العام أو حتي القطاع الخاص حتى الأن، وما قد يظهر في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، يمكن تعديله بما يتوافق مع الصالح العام للدولة فالعمال هم أساس التنمية المستدامة التى نبغاها جميعًا.

وأكد وهب الله، فى تصريح لـ"صوت الأمة"، على أن العمال يقدمون للاقتصاد الكثير ومن المنطقي أن نقدم لهم كامل الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بالبلاد، مشيرًا إلى ان لجنة القوى العاملة تقوم بالكثير من المناقشات واللقاءات مع وزراء القوى العاملة والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلي القطاع الخاص لتوفير أفضل دخل متاح للموظفين في كافة القطاعات الموجودة بالدولة ونجد استجابة من الجميع لتقديم حياة أفضل للموظفين وهو ما نشكرهم عليه دومًا.

وفيما هو مرجح أن ينخفض بند الأجور الذى يلتهم قرابة ثلث الموازنة العامة للدولة كل عام، ترشيدًا للنفقات التى ساهمت فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة لحدود حرجة للحكومة بسبب زيادة بنود الأجور والدعم، لكن هذه الإشكالية على الحكومة تدبرها بالاستثمار الصحيح لمواردها المالية وتحصيل الضرائب عن المتأخرين عن سدادها واستخدام أصولها الموجودة في كافة المحافظات وغير مستغلة، فنحن في حاة فعلية لإعادة هيكلة أسلوب إدارة الحكومة لأملاكها، على حد تأكيد النائب محمد وهب الله.

كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستدفع عن حقوق ومكتسبات العمال التى جنوها خلال السنوات الماضية مع مراعاة أبعاد المسئولية الوطنية فى زيادة الانتاج وتحسين صورة مصر لأن العامل في كل موقع عمل إنما هو سفير يعبر عن تحضر مصر ورقيها وإذا كانت هناك أى مشاكل أو تجاوزات من البعض فإنه يمكن علاجها.اخبار مجلس النواب, الموازنة العامة للدولة, السنة المالية 2018/2019، بند الاجور في الموازنة

النائبة جليلة عثمان: قطاعات بالدولة تعانى من النقص الحاد العمالة بينما أخرى 10 موظفين يوقعون ورقة يوميًا

قالت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وضع الحكومة لضوابط على قيود أو حتى تخفيض مباشر لبند الأجور في الموازنة العامة للدولة لن يكون الحل لإصلاح القطاع العام، فلايجب أن نكتفي بأخذ المسكنات بل علينا أن نتعلم البحث عن حلول بمواجهة المشكلات التقليدية وهى زيادة حجم العاملين وعدم توزيعهم التوزيع الصحيح، إذ نجد قطاعات في الدولة تعانى من نقص حاد في بعض التخصصات بينما قطاعات أخرى نجد 5 موظفين وأحيانًا 10 موظفين يقومون بتوقيع ورقة واحدة.

وأضافت النائبة البرلمانية، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن فتح التعيينات بدون رقيب أو حسيب فى القطاع العام جعل الموظفين عبء على الموازنة وما عظم من ذلك غياب الرؤية الحكومية في كل قطاع لإدارة الموارد البشرية بمهارة واحترافية، وعلينا الأن التفكير بشكل منطقي وعملى بالإبقاء على وقف التعيينات الحكومية وعدم التجديد لمن بلغوا سن المعاش إلا لظروف استثنائية إلى أن يتوافر من في خبرتهم من الجيل اللاحق، وبالتالى فمن يخرج على المعاش بشكل عام يوفر في حجم الانفاق من الموازنة وتدريجيًا سيتحسن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بتخفيف أعباء عدد المستحقين لمرتبات ومزايا وظيفية ومالية بمرور الوقت، وهذا هو التدرج العلمى في فكر الإدارة.

وطالبت جليلة عثمان، بتحسين أداء الموظفين العاملين في قطاعات الدولة لزيادة انتاجيتهم سواء في المجالات الخدمية أو المواقع الانتاجية الأخرى، لأنه كلما زادت إنتاجية العامل إرتفعت العوائد من وراء عمله وإنخفضت تكلفته على صاحب العمل وهنا هو الحكومة.