فقيه قانوني: في هذه الحالة يحق لأعضاء دعم مصر الانضمام لحزب سياسي

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانونى، إن ائتلاف دعم مصر من حقه أن يطالب بتعديل الدستور في مادته 110، لكي يستطيع أعضائه تحت قبة البرلمان، الانتماء لأي حزب سياسي، بشكل عام أو حزب يشكله الائتلاف بشكل خاص، وبالتالي يكون من حق النواب تغيير صفته التي تم انتخابه على أساسه، وبالتالي من الممكن أن يتم تعديل قانون مجلس النواب أيضا في المادة6 لتعطي القانون رجعية.

 

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب إلا في حالة فقدانه الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي تم انتخابه على أساسها، أو الاخلال بواجباتها، وهو ما يحدث من خلال قرار بإسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب، على أنه يشترط لاستمرارالعضوية بالمجلس أن يظل العضو محتفظا بصفته الانتخابية، والتي تم انتخابه على أساسها، أو قام بتغيير انتمائه الحزبي الذي انتخب على أساسه، وهو مايسقط عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء.