فتوى غامدية: الحجاب خاص بأمهات المؤمنين والعباءة غير ملزمة للنساء.. وأزهري يرد

في فتوى مثيرة للجدل، أفتى الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي مدير فرع  هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بأن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين وحدهن، دون نساء المسلمين عامة، مما أثارت الفتوى جدلا واسعا في مختلف أنحاء العالم.

 

وكان الشيخ الغامدي، افتى بذلك خلال حديثه مع فضائية «العربية»، حيث أكد بأن لبس العباءة غير ملزم في الإسلام لنساء المسلمين عامة، وهو ما يتفق مع تعاليم الإسلام، وما يفتي به كبار العلماء، وليس فيه أي أمر يحتاج للتوضيح أكثر من ذلك، وأما الحجاب فهو خاص بأمهات المؤمنين بنص الآية الكريمة، «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا».

 

 وجاءت الفتوى مؤيدة لتصريحات منسوبة لولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي قال فيها بـ «أن لبس العباءة غير مُلزم وإنما الحشمة»، حيث بين الشيخ الغامدي بأن اللون الأسود ليس هو اللون الوحيد المقر بالشريعة الإسلامية، بل جاء بفعل استغلال فتاوى معينة من قبل جماعة الصحوة، وتكريس مفهوم عباءة الرأس واللون الأسود، ليكون هو المتصدر بالحجاب للمرأة السعودية.

 

وأوضح الشيخ الغامدي، بأن المقصود بالعباءة أن تكون المرأة محتشمة ولا يشترط أن تكون سوداء، فإذا لبست ثياباً تؤدي نفس الستر بالعباءة، وتؤدي مهامها من خلال هذا اللباس في عملها والتزامها ودراستها، فقد أدت ما عليها، وليس هناك أي غضاضة حول الزي الذي تلبسه إن لم يكن عباءة سوداء، فقد تكون إحدى هذه العباءات مختلفة وترتدي أي زي يستر ما يجب ستره للمرأة، ولا يلزم بعد ذلك أن يكون فوقه شيء.

 

كما أكد الشيخ الغامدي، بأن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين وحدهن بنص آية الحجاب وسببها وسباقها وسياقها، فضلا عما تضمنته الأحاديث النبوية الشريفة في هذا الخصوص. 

 

وجاءت فتوى الغامدي حول الحجاب، في إجابة له حول الاختلاط بين الرجال والنساء وحكمه، فتحدث حول حكم الاختلاط وصحته، سواء كانت المرأة محجبة أو غير محجبة، موضحا فتواه بأنه ادعى بعض العلماء أن النصوص التي تدل على الجواز كانت قبل الحجاب، وأن آية الحجاب نسختها، وهم يعلمون أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين بنص آية الحجاب، إضافة لما تضمنته الأحاديث الأخرى من النص على أنها كانت بعد الحجاب، أي أن دعوى النسخ باطلة. 

 

وتعليقا منه على الفتوى الغامدية، قال الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، بأن الحجاب فرض على كل مسلمة، بنص من القرآن الكريم، لقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»، فتلك الآية تدل دلالة واضحة على أن ما أمر به الله تعالى نساء النبي فهو لنساء المؤمنين والمسلمين عامة.

 

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، بأن الحديث عن العباءة فإنها بشكلها الحالي وما تظهره من مفاتن وماتبرزه من جسد المرأة، فهو ليس من الدين، وإنما هي من الموضة العصرية، أما العباءة التي تستر ولا تظهر جسد المرأة فهي المأمور بها نساء المؤمنين بحيث لاتظهر مفاتن ومحاسن المرأة، وإنما تستر العورة بشكل كامل.

 

وتلا الشيخ أبو الحسن قول الله تعالى «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ»، مبينا بأن هذا أمر إلهي لنساء المؤمنين كافة.

 

وحول الاختلاط بين الرجال والنساء، قال رئيس لجنة الفتوى، بأن الاختلاط وفق ما أقرته الشريعة من توافر شروط حددتها الشريعة الإسلامية، كمثال وجود محرم، أو ستر كامل لجسد المرأة وأن تكون في مكان عام وعدم وجود خلوة،  فلا شيء فيه.