«الدستورية» تحجز الطعون على مواد قوانين ضرائب المبيعات والدمغة للحكم
السبت، 07 أبريل 2018 02:08 م
المحكمة الدستورية
هبة جعفر
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدعوى التي تطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وحملت الدعوى المقامة من فتحى محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، رقم 24 لسنة 29 دستورية.
ككما أجلت المحكمة الطعن على دستورية المواد "17، 35، 57"، والفقرة "ج"، من المادة 23، من القانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، لجلسة 5 مايو المقبل، لاستمرار المرافعة.
وحملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
موضوعات متعلقة..
تحريات مكثفة لكشف غموض العثور علي جثة فتاة وسط القمامة بالجيزة
