«العفو الرئاسي» تستعد للإنتهاء من القائمة الرابعة وتكشف تفاصيل دمج الشباب بالتنسيق مع الوزارات

تستعد لجنة العفو الرئاسي، في الوقت الحالي، من إعداد القائمة الرابعة، من خلال تلقي طلبات المواطنين والبرلمان والمنظمات الحقوقية، وذلك تمهيدا لتقديمها لمؤسسة رئاسة الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى استكمال عمليات دمج الشباب الذي تم الإفراج عنهم في القوائم السابقة، بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم مشروع القانون المتعلقة بإلغاء السابقة الأولى، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي لدمجهم في المجتمع وعدم وجود معوقات أمامهم.

العفو الرئاسى

عضو لجنة العفو الرئاسي: البرلمان يعد مشروع قانون لإلغاء السابقة الأولى

ومن جانبه، قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الأيام الجارية لإعداد القائمة الرابعة للعفو الرئاسي، وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات دمج الشباب الذي تم الإفراج عنهم بالتواصل مع الهيئات والوزارات المعنية بذلك، وقريبا ستعلن عن القائمة.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تواصل تلقي طلبات المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس النواب وغيرهم من الجهات المعنية بالأمر، لافتا إلى أن اللجنة لم تتوقف أعمالها وستشهد خلال الأيام الجارية سلسلة اجتماعات متتالية لإعداد القائمة الرابعة، والانتهاء من عمليات دمج الشباب في المجتمع بعد الاجتماع الذي عقد في الفترة الأخيرة داخل مجلس النواب.

وتابع، أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع الوزارات المعنية لعقد اجتماعات متتالية معهم، لبحث إمكانية تنفيذ التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير المتعلق بدمج الشباب في المجتمع.

طارق الخولى عضو لجنه العفو الرئاسى

وعن إلغاء «السابقة الأولى» لأصحاب العفو الرئاسي، أكد الخولي، أنه يعد قانون حاليًا لإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، موضحا أن القانون حاليًا لا يسمح بمحو السابقة الأولى، وهذا ما يضع عقوبات على المفرج عنهم في الدمج مرة أخرى في المجتمع، وهو ما سيتم في الفترة المقبلة لدمجهم في المجتمع.

وأكد أنه يجب منْح هؤلاء فرصةً أخرى، للمساهمة في عدم استمرارهم في ارتكاب أي جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، وأن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، موضحا أنه من خلال تواصل اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية لدمج الشباب، أكدوا أنه لابد من إطار قانوني لدمج الشباب وهو ما يتم فعله الآن في القانون الجديد، الذي يتم إعداده حاليا وسيتم تقديمه للبرلمان في الوقت القريب، حتى يتمكن الشباب من ممارسة حياتهم وعدم تعريضهم للإحباط وحل كافة المشاكل المتعلقة بهم .

داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة

داليا زيادة: تأهيل الشباب المفرج عنهم تغفل الخطر الذي دفعهم للمشاركة في الأعمال التخريبية

فيما قالت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الإجراءات التي اتخذتها لجنة العفو الرئاسي نحو تأهيل الشباب المفرج عنهم جيدة ومهمة، لكنها تنصب في مسألة التأهيل الاجتماعي للشباب المفرج عنهم، وتغفل دائما الخطر الذي دفعهم للمشاركة في الأعمال والفاعليات تخريبية، والمتمثل في حالة الاستقطاب السياسي.

وأضافت داليا زيادة، نحتاج إلى عملية تأهيل لممارسة العمل السياسي، من خلال قنوات شرعية وأحزاب سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم ونشاطهم السياسي، على اعتبار أن تلك الممارسة جزء مهم بالنسبة للشباب حتى يكونوا جزء من الحياة السياسية إلى جانب عودتهم للحياة الاجتماعية، وذلك يجنبنا مسألة الاستقطاب وإدراجهم في أي أعمال تخريبية أخرى في المستقبل .

وفيما يخص اعتزام النائب طارق الخولي، بتقديم مقترح بقانون بشأن شطب وتنظيف صحيفة الحالة الجنائية للشباب المفرج عنهم، قالت داليا زيادة، «إن هذا الأمر مطلوب، ولكن مع الآخذ في الاعتبار أنه لو كان منهم من ينتمي للإخوان بشكل أو بأخر ولو حتى على مستوى المتعاطف والمحب، فيجب الحظر من مسألة شطب صحيفة الحالة الجنائية له، لأنه يفتح الباب مرة أخرى لعودتهم لتخريب الحياة السياسية» .

محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار

فيما أكد محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن كل الطلبات المتعلقة بالعفو الرئاسي يتم تسليمها أول بأول إلى لجنة العفو الرئاسي، وذلك عن طريق المواطنين الذين يتقدمون للنواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لافتا أن هناك تواصل مستمر مع لجنة العفو لدمج الشباب الذي تم الإفراج عنهم، واستكمال ما تم من توصيات في اجتماع اللجنة بالبرلمان قبل الانتخابات الرئاسية .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهود مكثفة للانتهاء من القائمة ودمج الشباب المعفو عنهم، لافتا أن البرلمان يرحب بمشروع القانون الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، وذلك لدمج الشباب في الحياة وعدم وجود معوقات في حياتهم المجتمعية .