مراقبون بسوق المال: طرح صندوق المصريين العقاري بالبورصة لم يكن ناجحا

بعد عام من الطروحات الناجحة ، اعتبر مراقبون بسوق المال أن طرح وثائق صندوق المصريين العقاري بالبورصة - والذي يعد ثاني طروحات العام 2018 ، لم يكن ناجحا وأهدر أموال المكتتبين ، بينما اتسمت الطروحات التي تمت بالبورصة المصرية خلال العام الماضي بالاداء الإيجابي ، حيث تم طرح 6 شركات بقيمة 4 مليارت جنيه والتي اعتبرها محللون بالسوق بأنها ناجحة وجذبت سيولة جديدة ، كما تم تداولها بسعر أعلى من سعر الطرح .

 يقول معاذ أبو السعود مدير قطاع التجزئة بأحد شركات تداول الأوراق المالية ، أنه على الرغم من التفاؤل الشديد بطرح أول صندوق استثمار عقاري مغلق بالبورصة وبدء المستثمرون تداول وثائقهم على شاشات البورصة ، إلا أن الطرح لم يكن موفقا، حيث لم تستطع الشركة المؤسسة للصندوق وهي شركة المصريين في الخارج للاستثمار - إحدى شركات بايونيرز القابضة - التسويق الجيد لهذه الوثائق، حتى أنها لم تستطع جمع 50 مليون جنيه فقط بالرغم من مد فترة تلقى طلبات الاكتتاب لأربعة أشهر، ولم يحظى  ذلك الجمع الهائل على ثقة المستثمرين إلا قليلاً منهم وأغلبهم الآن في أشد حالات الندم.

ويرى أبو السعود أن من أسباب فشل الطرح هو عدم القدرة على تغطيته بالكامل ، إضافة إلى التأخر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطرح فمنذ أن بدء الطرح في يونيو 2017 بوعد أن يتم التداول خلال مدة أقصاها شهرين فقط ،  بدء التداول على هذه الوثائق في منتصف مارس 2018 أي حوالى تسعة أشهر تم الحجز على أموال المستثمرين دون أي مبرر

وأضاف أن أحد أسباب فشل الطرح يكمن في ضعف تداولات هذه الوثائق وغياب الطلبات عنها بشكل شبه دائم ، لافتا إلى أن إجمالي ما تم تداوله من هذه الوثائق بأول أسبوعين منذ بدء تداولها بالبورصة لم يصل إلى مائة ألف وثيقة ،  أى لم يتم تداول أكثر من 3% من عدد وثائق الطرح العام، فيما كان عدد الوثائق المتداول عليها في أكثر أيام تداولاتها أرتفاعاً حوالى 39 ألف وثيقة  .

وأكد أن هذا الطرح لم يكن موفقا ، إذ أنه بمقارنة الأرقام المذكورة بالأرقام الخاصة لطروحات أخرى مثلاً طرح شركة التوفيق للتأجير التمويلي والذي يعتبر هو الطرح الأقل حجماً والأقل أهمية مؤخراً ومع ذلك تمت تغطيته حوالي 40 مرة واستطاع السهم في أول أيام تداوله تحقيق ربح تجاوز 20% بأحجام تداول فاقت 150% من الكمية المباعة في الطرح العام في يومٍ واحد ، أي أن أي مكتتب في الطرح العام كان بأمكانه البيع بربح أكثر من 20% في مدة لم تصل لأسبوع

وأوضح أن العائد على الاستثمار مربوط بفترة الاستثمار ، أي أنه لا يمكن أن يُقبل عائد من استثمار أجله تسعة أشهر كعائد من استثمار أجله أسبوع، ولكن العائد على وثائق صندوق المصريين العقاري حتى الآن وبعد مدة قاربت العشرة أشهر هو خسارة حوالى 8% وفقاً لآخر سعر تداولت به الوثائق

وصندوق المصريين العقاري والمملوك لشركة المصريين في الخارج للاستثمار وشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، هو صندوق مغلق يصدر وثائق مقابل إستثمارات الصندوق فى الأصول العقارية من أراض وعقارات مبنية وأسهم شركات عقارية وغيرها من الأصول التى تضمن حداً معيناً من السيولة والربحية، وتطرح وثائقه فى اكتتاب عام على أن يتم قيد وثائقه والتداول فى بورصة الأوراق المالية.

يذكر أن الاكتتاب في الصندوق قد تم طرحه على مرحلتين الأولى مخصصة للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما المرحلة الثانية فقد تم تخصيصها للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.